أين قانون الأحوال الشخصية؟

لا تزال قضية "قانون الأحوال الشخصية" في مصر هي الاختبار الحقيقي لقدرتنا على صياغة عقد اجتماعي يحمي اللبنة الأولى في بناء المجتمع، وهي الأسرة.

ورغم التفاؤل الكبير الذي ساد في يونيو 2022 مع إعلان الحكومة تشكيل لجنة قضائية متخصصة لإعداد قانون جديد، إلا أن حالة "الانتظار" طالت، ومعها طالت معاناة آلاف الأسر العالقة في "دهاليز" القانون الحالي.

إن تأخر خروج هذا القانون بات يمثل ضغطًا حقيقيًا على استقرار المجتمع، واليوم، ونحن نتابع التحركات البرلمانية الأخيرة بإعلان عدد من أعضاء مجلس النواب عن تقدمهم بمشروعات قوانين، يكون على الحكومة سرعة التقدم بمشروع القانون.

أرى أن الوقت الحالي هو المناسب لمناقشة مشروع القانون، لاسيما وأن القوة الناعمة نجحت مؤخراً من خلال التناول الدرامي الواقعي في السنوات الأخيرة في تسليط الضوء على "ثقوب" القانون الحالي، مما خلق مناخاً عاماً إيجابياً ووعياً شعبياً يطالب بالتغيير وتحقيق التوازن.

وعلى البرلمان ألا يكتفي بمناقشة النصوص، بل يمتد إلى عقد جلسات حوار مجتمعي مكثفة لضمان أن يخرج القانون معبراً عن واقع الناس.

يدور الجدل دائمًا بشأن نقاط نعتبرها ألغامًا، لكنها في الحقيقة حقوق أصيلة إذا ما نُظرت إليها بعين التجرد، إن المقترحات المتداولة بشأن ترتيب الحضانة ليكون الأب في المرتبة الثانية بعد الأم مباشرة، تمثل نقلة نوعية تنهي عقوداً من تهميش دور الأب، وتلبي مطالب عادلة وضعت مصلحة الطفل فوق أي ترتيب تقليدي قديم.

أما في ملف "الرؤية"، فإن الانتقال من ضيق النوادي ومراكز الشباب إلى فضاءات أرحب أمر جيد، ولكن الأهم هنا هو الحزم القانوني لمنع ربط الحقوق بالواجبات (النفقة مقابل الرؤية) فهو الضمانة الوحيدة لمنع التعنت من أي طرف.

ومن هنا أرسل رسالة إلى الحكومة والبرلمان: إننا في انتظار قانون يحقق "المعادلة الصعبة"، وهي أولاً: حماية مصلحة الطفل باعتبارها البوصلة التي لا يجوز أن تحيد عنها النصوص، وثانياً: التوازن بين الطرفين، فلا يُضار أب في رؤية أبنائه، ولا تُظلم أم في كفالة حضانتها ونفقتها وسأوصل الحديث في هذا الملف من أفكار ومقترحات جراء ما أطلع عليه في مقالات لاحقة.

اقرأ أيضًا..

عند غياب الاحتياج المادي.. من يقود العلاقة حقًا؟