حزب "النور" يدعو لانعقاد "العمومية العادية" 25 أبريل

حزب النور

A . .A

دعت الهيئة العليا لحزب النور، جميع أعضاء الجمعية العمومية للحزب؛ لحضور الانعقاد السنوي للجمعية العمومية العادية، يوم السبت 25 أبريل الجاري، اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا.

تفاصيل وإجراءات الجمعية العمومية

وأعلنت الهيئة أن جدول الأعمال يتضمن استعراض تفاصيل وإجراءات الجمعية العمومية، وجدول الأعمال، وبيان رئيس الحزب، وبيان الهيئة العليا وما تم من أعمال خلال العام السابق والتوجيهات المستقبلية، وكلمة الأمين العام واستعراض وضع المحافظات، واستعراض تقارير اللجان المركزية، وعرض تقرير مراقب الحسابات وأمين الصندوق للقوائم المالية عام 2025، إضافة إلى ما يستجد من أعمال.

في سياق آخر، ناقشت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود سمير تركي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب النور، بشأن "إصدار وزارة التضامن الاجتماعي دليلاً شاملاً للخدمات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية"، وذلك في خطوة تهدف إلى كسر الحواجز البيروقراطية وتسهيل وصول الدعم لمستحقيه بحضور ممثلي الحكومة.

حماية وصون كرامة الفئات الأكثر احتياجًا

وأكد النائب محمود تركي خلال استعراضه للمذكرة الإيضاحية أن هذا المقترح يأتي استناداً إلى المحددات الدستورية التي كفلت حماية وصون كرامة الفئات الأكثر احتياجاً، من الأيتام وكبار السن وذوي الإعاقة والأسر ذات الدخل المحدود، مشيراً إلى أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها هذه الفئات تفرض على الدولة ابتكار آليات مرنة تضمن سد احتياجاتهم الأساسية وتحقيق مستوى معيشي لائق، وهو ما يتسق مع السياسات الراهنة التي تتبناها الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وترسيخ قيم التكافل لبناء مجتمع مستدام ومتماسك.

وفي ختام المناقشات، طرح النائب محمود تركي عدد من التوصيات لتنفيذ المقترح تبدأ بقيام وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الجهات المعنية لإجراء حصر شامل وصياغة تلك الحقوق في دليل موحد يحدد بوضوح الفئات المستفيدة وسبل الحصول على كل خدمة، مع ضرورة إطلاق تقرير سنوي شفاف يرصد أثر هذه المبادرات ومدى كفاءة تنفيذها في مختلف المحافظات، وهو ما لاقى ترحيبًا واسعًا من أعضاء اللجنة وممثلي الحكومة الذين اعتبروا المقترح ركيزة أساسية لتطوير العمل الاجتماعي وتحديث آليات التواصل بين الدولة والمواطن بما يتماشى مع معايير الحوكمة والتحول الرقمي.

حزب المحافظين: وصلنا لمراحل متقدمة في صياغة قانون الأحوال الشخصية الجديد