تأجيل نظر الطعن على فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر الطعن بعدم دستورية القانون رقم 73 لسنة 2021، الخاص بفصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات، إلى جلسة 14 يونيو المقبل. 

تحرك لمخاطبة "هيئة الدواء" 

خلال جلسة تحضير الدعوى، تقدمت هيئة الدفاع عن الطاعن، ممثلة في المحاميين أحمد الزيني وعزيزة الطويل، بعدد من الطلبات الجوهرية. 

وجاء في مقدمتها طلب التصريح باستخراج إفادة رسمية من هيئة الدواء المصرية تتضمن حصراً للعقاقير الطبية المتداولة قانوناً وغير المدرجة بجدول المخدرات، والتي قد تؤدي إلى ظهور نتائج "إيجابية كاذبة" في تحليل البول العشوائي الأولي، مما قد يتسبب في ظلم الموظفين غير المتعاطين.

طلبات فنية من "قصر العيني" وطب المنيا

كما طالبت هيئة الدفاع، بضرورة استخراج تقارير استشارية متخصصة من جهات طبية شرعية وجامعية، وتحديدًا كليتي الطب بجامعتي القاهرة (قصر العيني) والمنيا. 

وتهدف هذه التقارير إلى بيان مدى دقة تحليل البول العشوائي في إثبات التعاطي الفعلي، وتحديد ما إذا كان هذا التحليل قادرًا على كشف "توقيت التعاطي"، وهل تم خلال ساعات العمل الرسمية أم خارجها، ومدى تأثير ذلك على الحالة الإدراكية للموظف أثناء أداء وظيفته. 

التفرقة بين "التعاطي الإرادي" والاستنشاق العرضي

وشددت هيئة الدفاع في طلباتها، على ضرورة بحث مدى دلالة التحليل على وقوع العامل تحت تأثير المخدر وقت العمل من عدمه، أو كونه مجرد رصد لنواتج مادة سابقة التعاطي لا تؤثر على الوعي. 

كما شملت الطلبات ضرورة التفرقة العلمية بين "التعاطي الإرادي" و"التعاطي السلبي" الناتج عن الاستنشاق العرضي (التواجد في مكان به مدخنون)، ومدى دقة تحاليل الدم والبول في إثبات التأثير الفعلي والحديث للمادة المخدرة. 

ضم ملف "إسكندرية" ومنح مهلة لقضايا الدولة

وفي ختام الجلسة، قررت هيئة المفوضين تأجيل الطعن لـ 14 يونيو 2026، مع إصدار قرار بضم ملف الدعوى الموضوعية من محكمة استئناف الإسكندرية. 

كما منحت الهيئة "هيئة قضايا الدولة" أجلاً للاطلاع والرد على المستندات والدفوع والطلبات الفنية التي تقدم بها الدفاع، تمهيداً لإعداد التقرير القانوني النهائي الذي سيتم رفعه للمحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية القانون.

يُذكر أن هذا الطعن يحظى باهتمام واسع في الأوساط العمالية والقانونية، حيث ستساهم التقارير الطبية المنتظرة في تحديد مستقبل مئات القضايا المتعلقة بفصل الموظفين بناءً على نتائج تحاليل المخدرات.

اقرأ أيضا: 

انتصار تاريخي للمرأة.. الدستورية تقضي ببطلان التمييز الجنسي في "ترك الخدمة" بوزارة الزراعة