منصف سليمان: قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين سيقضي على التحايل بتغيير الملة

قال عضو المجلس الملي العام للكنيسة القبطية ومستشارها القانوني وعضو مجلس النواب السابق، الدكتور منصف سليمان، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة اليوم بتقديم مشروعات قوانين الأسرة لمجلس النواب تمثل خبرًا جيدًا، خصوصًا فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، الذي أُرسل لرئيس الوزراء من وزارة العدل مصحوبًا بموافقة جميع الجهات المعنية منذ نحو سنة ونصف.

قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

وأوضح سليمان في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن إعداد قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين مر بمراحل طويلة منذ عام 1977، قائلاً: "قدمنا أول نسخة منه لوزارة العدل سنة 1977 ووافقت عليه لكنه اختفى، ثم جرى تحديثه سنة 1988 واختفى أيضًا، وبعد ذلك بناءً على توجيهات الرئيس السابق مبارك عام 2010 كاد أن يصدر بمرسوم بقانون، لولا إشاعة أحد الصحفيين، ففشل مشروع القانون".

الانتهاء من إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين 

وأضاف أن تغير نصوص الدستور استلزم إعادة صياغة مشروع القانون من البداية، ومن ثم الحصول على موافقة جميع الطوائف المعنية، خاصة أن بعض الموقعين السابقين من الطوائف قد توفوا، لافتًا إلى أنه منذ عام 2012 بدأ الفريق العمل من جديد حتى تم الانتهاء من القانون على أكمل وجه وهو الآن جاهز.

ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

وأكد سليمان أن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين جاهز ومتوافق عليه من جميع الطوائف، مشيرًا إلى أن القانون سيحل نحو 90% من مشاكل الأحوال الشخصية للمصريين المسيحيين، كما سيقضي على ظاهرة الاتجار بالملة.

وشدد على أن الإجراءات السابقة التي كانت تسمح بالتحول بين الطوائف بهدف الطلاق ستلغى تمامًا، مع تقديم تيسيرات كبرى في الطلاق، ما يمثل نقلة نوعية.

ولفت سليمان إلى أن تأخر إصدار القانون جاء بسبب وجود 50 مادة مشتركة مع قانون الأسرة المسلمة، تتعلق بالنصوص المشتركة مثل الرؤية والنفقة، حيث يتم بها تطبيق ما ينطبق على المسلم أيضًا على المسيحي، مؤكدًا أن المرة الحالية مختلفة وأن الدولة المصرية مصممة على إصدار القانون.

وأشار إلى أنه سيتم إصدار قانونين منفصلين، واحد للمسيحيين وآخر للمسلمين، مع وجود توافق في المواد المشتركة، إلا أن بعض القضايا مثل الولاية التعليمية ما زالت محل خلاف، ولكن في حال صدور القانون سيكون بمثابة نقلة نوعية تاريخية للأسرة المصرية.

اقرأ أيضًا:

أين تعديلات الأحوال الشخصية؟.. البرلمان يستنفر لواقعة الإسكندرية