النائبة آمال عبدالحميد تطالب بخطة عاجلة لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة

أكدت النائبة آمال عبدالحميد، ضرورة تطوير القطاع الصناعي عبر حزمة من الإجراءات التحفيزية، تشمل تقديم إعفاءات ضريبية، ودعم البحث والتطوير، وإنشاء مناطق صناعية متخصصة، إلى جانب تبسيط الإجراءات الإدارية وتطوير البنية التحتية، والاستثمار في تنمية الموارد البشرية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات المحلية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.

دعم وتطوير القطاع الصناعي في مصر

وشددت عبدالحميد خلال مناقشة لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، طلبي إحاطة تقدمت بهما بشأن أوضاع المصانع المتعثرة وسبل دعم وتطوير القطاع الصناعي في مصر،  على أهمية الصناعة الوطنية باعتبارها دعامة أساسية للاقتصاد القومي، لما لها من دور في تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة وتعزيز الأمن الغذائي.

وتناول طلب الإحاطة الأول ملف المصانع المتعثرة باعتباره أحد الملفات الاستراتيجية التي تتطلب أولوية في أجندة الحكومة خلال المرحلة المقبلة، حيث تساءلت النائبة آمال عبد الحميد، عن وجود حصر دقيق لعدد هذه المصانع، خاصة في ظل تعدد أسباب التعثر ما بين أزمات مالية وإدارية وفنية.

كما استفسرت النائبة خلال اجتماع لجنة الصناعة اليوم الثلاثاء، عن آليات الحكومة للتعامل مع المصانع المتوقفة عن العمل نتيجة سوء الإدارة أو التعثر المالي، وخطط إعادة تشغيلها بما يسهم في دعم عجلة الإنتاج وزيادة القدرة التصديرية، مشيرة إلى أن زيادة الإنتاج المحلي من شأنه تعزيز الحصيلة الدولارية ودعم قوة الجنيه وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

اقرأ أيضًا:

مشروعات متعثرة وأخرى مؤجلة.. "إعلام النواب" تطالب بحل عاجل لأزمة قصور الثقافة