جمهورية الأسرة المصرية

سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي يتخذ قراراً بسرعة تعديل قانون الأحوال الشخصية في ظل جحود أطراف النزاع التي تضرب بالقانون عرض الحائط، ولا تبالي بأطفالها ليحتل مكانة خاصة في قلوب الأبناء الصغار ليصبح في مدينتهم الفاضلة  "رئيسا لجمهورية الأسرة المصرية" ولا عزاء لأطراف النزاع ، شكرا سيادة الرئيس.

فصوت جرس الإنذار داخل الأسر المصرية يعلو الآن مجددًا حتى بعد سوابق عدة إنذارات وسط عتمة قلوب أطراف النزاع ممن يلهثون خلف أهوائهم ومصالحهم الشخصية دون النظر إلى صحوة الضمير والمسئولية التي تقع على عاتقهم أمام الله أولًا ثم المجتمع تجاه أطفالهم.

لا أستثنى الظلم لأطراف النزاع فالظلم ظلمات، في قوله تعالى «وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ» صدق الله العظيم، هذه الآية الكريمة هي قاعدة أخلاقية إلهية عظيمة، تحث على المعروف والإحسان والمودة بين الزوجين حتى في حالات الطلاق والفراق، وعدم الظلم والجحود وتحث على التسامح بين الزوجين.

 فبعد الطلاق يجب أن يظل الباب بينهما مفتوحاً بالود والاحترام إذا كان ما يجمع بينهما أطفالاً صغارًا أو كبارًا فعلاقة الأب بأبنائه لا تنتهي بالانفصال وكذلك علاقة الأم بأبنائها لاتنتهي بالطلاق؛ فهي علاقة أبديه تظل في القلب والوجدان إلى أن تنتهي الحياة ، فارحموا أبناء أرحامكم وقلوبكم.

وهذا هو الحوار المجتمعي الذي يستوجب علينا أن نتداركه في معركة الوعي الأسري والذي لا يقل أهمية عن باقي مشكلات الأسرة المصرية بل هو العنوان الأكبر للحد من توابع زلزال البيوت المصرية.

في السنوات الأخيرة شهدت الساحة القضائية العديد من الظواهر الكارثية التي ألحقت بالأسرة المصرية نالت من صورة الأم المصريه كما يجب أن تكون والأب المصري كما يجب أن نراه، فأصبحنا نستيقظ كل ليلة على حالات إنهاء حياة..قتل ..انهيار ..تهديد، بسبب ما يتضرر منه  أطراف النزاع كل منهم على حده باستخدام القانون كسلاح ضد الآخر وليس لأخذ الحق تحت مظلة الشرع والقانون.

من قبل أعوام مضت كان قانون الأحوال الشخصية يتغير بالتحديث حينما تتحدث الإنسانية في قصص الدراما الواقعيه بسلبيات القانون وأثره على جيل من الصغار لا حول لهم ولا قوة، ثم مر عام بعد عام، من تاريخ صدور هذا القانون إلى أن أصبح لدينا محاولات صارمة وبنود قوية بقانون جامع لتحقيق العدل ومانع لظلم أحد أطراف النزاع ليتحكم ما بين الأسر المصرية ولتكون بنوده هي الفصل والحكم وطوق نجاة لصغارها.

وحينما ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي جمهورية مصر العربية، لم يستثن العدل الأسري في رئاسته وتدخل بقرارات صارمه لتوجيه مؤسسات الدولة والعمل على تحديث وتغيير بعض بنود القانون المصري الخاص بالأحوال الشخصية ومازال التغيير جارٍ.
 

فقد شهد هذا العام بعض قرارات التعديل والمراجعة في قانون الأحوال الشخصية لضمان العدالة الحقيقية وإلزام الحكومة بإحالة مشروعات القوانين الجديدة لمجلس النواب فتشمل التوجيهات مراجعة شاملة لسلبيات الرؤية، الاستضافة، ترتيب سن الحضانة، والنفقة، بهدف التوازن بين الطرفين ولضمان حقوق جميع الأطراف، كما شدد على ضرورة الحوار المجتمعي حول التعديلات لضمان صياغة قانون متوازن يعالج مشاكل الواقع الحالي.

سيادة الرئيس .. في ظل ما نراه من عبث أسري نطالب ب "مدينة الأطفال الفاضلة " تسكن بقاع جمهورية الأسرة المصرية داخل الدولة المصرية لا يقترب منها أحد فنحن نريد أطفالاً أسوياء ومن يقترب من حق أبنائه يقع عليه قوة القانون بتنفيذه لكي يكون رادعًا لأي أب وأم خارج نطاق هوية الأبوّة والأمومة فحينما ينسى الآخر واجبه يكون القانون حاكمه.