وزير الخارجية: وكالة MIGA أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين ودعم توسع القطاع الخاص

جانب من الاجتماع

محمد لطفي أبوعقيل

A . .A

أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، تقدير مصر للدور الحيوي الذي تقوم به الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) في دعم بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى أن الضمانات الاستثمارية التي تقدمها الوكالة أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة المتجددة والقطاع المصرفي، بما يدعم توجه الدولة نحو توسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

لقاء على هامش اجتماعات واشنطن

جاء ذلك خلال لقاء عبد العاطي مع تسوتومو ياماموتو، المدير المنتدب للوكالة الدولية لضمان الاستثمار، على هامش المشاركة في اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن، حيث شدد على أن تمكين القطاع الخاص يمثل أولوية رئيسية للحكومة المصرية باعتباره المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي.

إصلاحات لجذب الاستثمار

وأوضح وزير الخارجية أن مصر تعمل على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار من خلال تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات، تشمل تقديم حوافز ضريبية وجمركية، وتبسيط الإجراءات عبر التحول الرقمي، إلى جانب تطوير الإطار التشريعي بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص.

توسيع التعاون والمشروعات المشتركة

وأعرب عبد العاطي عن التطلع لتعزيز أطر التعاون مع الوكالة خلال المرحلة المقبلة، والعمل على التوسع في محفظة المشروعات المشتركة، بما يتسق مع استراتيجية الدولة الهادفة إلى تمكين القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في النشاط الاقتصادي، مؤكدًا أن الشراكة مع الوكالة تمثل أداة فعالة في جذب الاستثمارات وحشد التمويل الأجنبي إلى مصر.

الالتزام بالإصلاح الاقتصادي

وشدد وزير الخارجية على التزام الحكومة المصرية بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بما يحقق نموًا اقتصاديًا شاملًا ومستدامًا، ويعزز كفاءة إدارة الموارد المالية والاقتصادية، ويرسخ الاستقرار ويزيد من مستويات الثقة في الاقتصاد الوطني.

وثيقة ملكية الدولة وتعزيز الاستثمارات

كما أكد عبد العاطي أولوية القطاع الخاص لدى الحكومة، مشيرًا إلى الالتزام بوثيقة سياسة ملكية الدولة، منوهًا بما أسهمت به هذه الإجراءات في زيادة استثمارات القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، ومستعرضًا أبرز المؤشرات الإيجابية التي شهدها أداء الاقتصاد الكلي قبل الأزمة الحالية.

تداعيات التصعيد العسكري وإجراءات المواجهة

وتناول وزير الخارجية تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة على الاقتصاد العالمي، موضحًا أن تعامل الحكومة المصرية مع هذه التحديات ارتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تأمين إمدادات الطاقة، وتعزيز الأمن الغذائي، والحفاظ على الانضباط المالي. كما أشار إلى الإجراءات الاستباقية التي تم اتخاذها للتعامل مع التداعيات الاقتصادية للأزمة والحد من آثارها، مع الحفاظ على الاستقرار المالي.

إشادة دولية بالتعاون مع مصر

من جانبه، أعرب المدير المنتدب للوكالة الدولية لضمان الاستثمار عن تقديره للتعاون القائم مع مصر، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتصنيع والبنية التحتية والخدمات المالية، مؤكدًا حرص الوكالة على تعزيز هذا التعاون خلال الفترة المقبلة في إطار دعم بيئة الاستثمار في مصر.