النائب العام يفتتح غرف تحقيق "صديقة للطفل" بالتعاون مع التضامن واليونيسف

في خطوة رائدة نحو تطوير منظومة عدالة الطفل في مصر، وضمن رؤية الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية والقانونية للنشء، أذن المستشار محمد شوقي، النائب العام، بافتتاح عدد من غرف التحقيق "الصديقة للطفل" بمقار النيابات المختلفة، وذلك تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لحماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين.

تدشين المبادرة

جاء افتتاح هذه الغرف خلال فعالية موسعة عُقدت بمقر مكتب النائب العام، شهدت حضورًا رفيع المستوى شمل الدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيسة المجلس القومي للمرأة، ورئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، وممثلاً عن رئيسة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في مصر، ونخبة من قيادات النيابة العامة والجهات الدولية المعنية.

بيئة آمنة

تهدف غرف التحقيق الصديقة للطفل إلى توفير بيئة مهيأة نفسيًا وآمنة تمامًا للأطفال خلال مراحل التحقيق، بعيداً عن الأجواء التقليدية للتقاضي التي قد تسبب رهبة أو آثارًا سلبية. 

وتضمن هذه الغرف تقديم الدعم اللازم للطفل للإدلاء بأقواله في إطار من الخصوصية التامة، بما يكفل حمايته من الصدمات النفسية المرتبطة بوقائع التحقيق.

تجهيزات تقنية وفنية متطورة

روعي في تصميم الغرف الجديدة أن تكون متوافقة مع مختلف الفئات العمرية والحالات النفسية للأطفال، حيث زُوِّدت بأحدث التجهيزات الفنية والوسائل الرقابية المتطورة. 

كما تم ربط هذه الغرف تقنيًا بمكاتب رؤساء النيابة المختصين، مما يسمح بمتابعة التحقيق ومباشرة الإجراءات القانونية مع الحفاظ على التوازن الدقيق بين مقتضيات تحقيق العدالة واعتبارات الرعاية الإنسانية للطفل.

إطلاق دليل إرشادي نفسي لأعضاء النيابة

وعلى هامش الفعالية، أطلقت النيابة العامة "دليلًا نفسيًا إرشاديًا" مخصصاً لأعضاء النيابة العامة، يتضمن أفضل الممارسات والأساليب العلمية للتعامل مع الأطفال أثناء التحقيقات. 

ويهدف الدليل إلى ترسيخ النهج الإنساني في مباشرة الإجراءات، ورفع كفاءة الأداء بما يضمن الوصول للحقيقة في إطار من الرحمة والاحتواء.

رؤية للتوسع الشامل بجميع النيابات

تؤكد النيابة العامة التزامها بالاستمرار في خطة التوسع في إنشاء هذه الغرف بجميع مقار النيابات على مستوى الجمهورية. 

وتأتي هذه الخطوات ترسيخًا لمبدأ "المصلحة الفضلى للطفل"، وتماشيًا مع أحكام الدستور المصري والاتفاقيات الدولية، لبناء منظومة عدالة أكثر إنصافاً وشمولًا لجميع فئات المجتمع.

اقرأ أيضًا:

النيابة العامة ترصد مخالفات لقرار حظر النشر وتحيلها للتحقيق