الغرامات والضبطية القضائية، خلافات بين النواب ورجال الأعمال حول تعديل قانون حماية المنافسة

اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب

محمد لطفي أبوعقيل

A . .A

أنهت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق شكري، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في خطوة تستهدف تطوير الإطار التشريعي المنظم للأسواق وتعزيز آليات الرقابة عليها.

انقسام داخل اللجنة حول العقوبات المالية

وشهد اجتماع اللجنة انقسامًا في الرؤى بشأن الحدود المالية للجزاءات المنصوص عليها في التعديلات، حيث طالب ممثلو القطاع الخاص بمراعاة مناخ الاستثمار، فيما حذر عدد من النواب من تخفيف العقوبات بما قد يؤدي إلى إضعاف الطابع الردعي للقانون.

تحفظات من القطاع الخاص ومطالب بتخفيف الأعباء

وأبدى ممثلو الاتحادات النوعية والغرف الفندقية تحفظات على ما وصفوه بالمبالغة في تقدير الجزاءات المالية، مطالبين برفع الحدود المالية الخاصة بإخطارات التركزات الاقتصادية لتجنب تعقيد الإجراءات أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما دعوا إلى إعادة النظر في الغرامات المغلظة، معتبرين أنها قد تمثل ضغطًا غير مبرر على الكيانات الاقتصادية وتؤثر على جاذبية بيئة الأعمال.

مخاوف من تفريغ القانون من طابعه الردعي

في المقابل، شدد عدد من أعضاء اللجنة الاقتصادية على ضرورة الإبقاء على عقوبات قوية وفعالة لضمان تحقيق الردع المطلوب، محذرين من أن تخفيف الغرامات قد يؤدي إلى تقويض فلسفة القانون.

وقال النائب محمد فؤاد، إن خفض الغرامات بشكل مبالغ فيه قد يحولها إلى مجرد “تكلفة امتثال”، ما قد يدفع بعض الشركات إلى الاستمرار في الممارسات الاحتكارية طالما أن أرباحها تفوق قيمة العقوبات.

نقاش حول الضبطية القضائية وصلاحيات التفتيش

كما تناول الاجتماع ملف الضبطية القضائية، حيث أعرب ممثلو القطاع الخاص عن تخوفهم من منح صلاحيات تفتيش واسعة قد تؤدي إلى تعسف إداري، مطالبين بضمانات واضحة توازن بين الرقابة وحماية بيئة الأعمال.

ويستند مشروع القانون إلى أحكام الدستور المصري، لا سيما المواد المنظمة للهيئات المستقلة والرقابية، بما يضمن استقلالها، إلى جانب المادة (27) التي تنص على تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية وصون آليات السوق.

وتستهدف التعديلات تحويل قانون حماية المنافسة إلى منظومة رقابية متكاملة تواكب المعايير الدولية، بما يعزز قدرة الدولة على ضبط الأسواق والتدخل الفعال دون الإضرار بحرية النشاط الاقتصادي.

رئيس اللجنة: القانون يدعم المنافسة ويحمي المشروعات الصغيرة

من جانبه، قال النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية، إن التعديلات الجديدة تضع مصر في مرتبة متقدمة في مواجهة الممارسات الاحتكارية، مشيرًا إلى أنها تدعم صغار ومتوسطي المستثمرين وتحميهم من الممارسات غير العادلة.

وأضاف أن المشروع يستحدث نظامًا للجزاءات المالية الإدارية بما يتيح سرعة التعامل مع المخالفات، ويعزز بيئة الأعمال ويجذب الاستثمارات.

وأشار شكري إلى أن التعديلات تولي اهتمامًا خاصًا بالرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، عبر تنظيم آليات الإخطار والفحص المسبق، بما يمنع نشوء أوضاع احتكارية جديدة تحد من المنافسة داخل السوق.

تعزيز استقلال الجهاز الرقابي

وأكد رئيس اللجنة أن مشروع القانون يضمن استقلال شاغلي الوظائف الرقابية داخل جهاز حماية المنافسة، بما يعزز الحياد والكفاءة في أداء المهام، ويرفع من موثوقية المنظومة الرقابية.

واختتم شكري بالتأكيد على أن اللجنة حرصت خلال مناقشاتها على تحقيق توازن بين حماية المنافسة ودعم مناخ الاستثمار، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.