انتعاش الاقتصاد الصيني.. الحرب الإيرانية تلقي بظلالها على توقعات عام 2026

انتعش الاقتصاد الصيني في أوائل عام 2026 بفضل الصادرات القوية والدعم السياسي، لكن تباطؤ مبيعات التجزئة يزيد من إلحاح جهود بكين لإنعاش الاستهلاك المحلي المتعثر، حيث تثير الحرب الإيرانية مخاطر جديدة على الطلب والنمو العالميين.

وفقا لوكالة رويترز، فقد كشفت حرب إيران، عن خط صدع رئيسي في بكين: فباعتبارها أكبر مستورد للطاقة في العالم واقتصاد يعتمد بشكل كبير على التصدير، فإن الصين معرضة لصدمة نفطية تؤدي بالفعل إلى تباطؤ التجارة، ورفع تكاليف المصانع، وتعتيم التوقعات لهذا العام.

نمو الناتج المحلي الصيني يفوق التوقعات

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء اليوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي للصين ارتفع بنسبة 5.0 في المائة خلال الربع الأول مقارنة بالعام السابق، متجاوزاً بذلك توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بنمو قدره 4.8 في المائة، ومقارنة بأدنى مستوى له في 3 سنوات عند 4.5 في المائة في الربع الرابع.

وارتفع الإنتاج الصناعي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 5.7% في مارس مقارنةً بالعام الماضي، متراجعاً عن نسبة النمو البالغة 6.3% في يناير وفبراير، بينما نمت مبيعات التجزئة، وهي مؤشر على الاستهلاك، بنسبة 1.7% الشهر الماضي، بانخفاض عن نسبة 2.8% المسجلة في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط. وكان المحللون قد توقعوا ارتفاعاً بنسبة 2.3%.

قال تشو هاو، المحلل في شركة جوتاي هايتونج للأوراق المالية: "لا يزال قطاع التصنيع في الاقتصاد يتمتع بالمرونة، ويظل ركيزة أساسية للنمو على المدى القريب، وبالنظر إلى المستقبل، من المرجح أن تتمحور أجندة الاقتصاد الكلي في الصين حول أولويتين مترابطتين: إعادة التضخم وتعزيز الطلب المحلي ".

لم تنمو صادرات الصين إلا بنسبة 2.5 في المائة في مارس على أساس سنوي، حيث تباطأت بشكل حاد من 21.8 في المائة في يناير وفبراير، حيث أدى الصراع إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل وأثر سلباً على الطلب العالمي، على الرغم من أن المحللين حذروا من أن الرقم قد تشوه أيضاً بسبب العوامل الموسمية.

خلال الفترة من يناير إلى مارس، ارتفعت الصادرات بنسبة 14.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، وهو ما يتجاوز بكثير معدل النمو السنوي البالغ 5.5 في المائة في عام 2025.

وقال شو تيانتشن، كبير الاقتصاديين في وحدة الاستخبارات الاقتصادية: "من جهة، نرى مرونة - فتأثير الحرب الإيرانية على الصين محدود للغاية. ومن جهة أخرى، نرى اختلالاً - قطاع تصدير قوي مقابل طلب محلي متواضع".

مع ذلك، بدأت بوادر التوتر تظهر. فقد ارتفعت أسعار المصانع في الصين في مارس لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، مما يشير إلى أن ضغوط التكاليف الناجمة عن الطاقة تتسرب إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم وتهدد هوامش الربح الضئيلة للشركات.

وعلى أساس ربع سنوي، نما الاقتصاد بنسبة 1.3 في المائة في الفترة من يناير إلى مارس، بما يتماشى مع نتائج الاستطلاع، ومقارنة بنسبة نمو بلغت 1.2 في المائة في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر.

تراجع نمو الاستثمار في الأصول الثابتة إلى 1.7 في المائة في الربع الأول من 1.8 في المائة في يناير وفبراير - عندما قفز الاستثمار في البنية التحتية بنسبة 11.4 في المائة على أساس سنوي.

دعم السياسات

تعهدت الصين بزيادة الإنفاق على البنية التحتية الرئيسية والخدمات العامة للمساعدة في تحقيق هدف النمو لعام 2026، وهو العام الأول من الخطة الخمسية الجديدة.

وارتفع الإنفاق المالي بنسبة 3.6% خلال شهري يناير وفبراير، بعد زيادة طفيفة بلغت 1% في عام 2025، مما يعزز مؤشرات الدعم المالي القوي. وقد حددت بكين عجزًا في الميزانية بنحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026، وخططت لإصدار سندات ضخمة لدعم النمو، في حين تعهد البنك المركزي بالحفاظ على سياسة نقدية توسعية رغم محدودية هامش خفض أسعار الفائدة مع ارتفاع التضخم.

من المتوقع أن يجتمع المكتب السياسي الصيني، وهو أعلى هيئة لصنع القرار في الحزب الشيوعي الحاكم، في وقت لاحق من هذا الشهر لتقييم التوقعات الاقتصادية.

أقر صناع السياسات بوجود خلل "حاد" بين العرض القوي والطلب الضعيف، وتعهدوا برفع حصة استهلاك الأسر في الاقتصاد "بشكل كبير" على مدى السنوات الخمس المقبلة، على الرغم من عدم تحديد هدف محدد.

ويتوقع المحللون الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة عام واحد دون تغيير حتى نهاية عام 2026، مع خفض نسبة متطلبات الاحتياطي المرجحة للبنوك بمقدار 20 نقطة أساس في الربع الثالث من العام.