محام بالنقض: رفع سن الحضانة لـ15 سنة تسبب في زيادة نسبة الطلاق 50%

قال عصام عجاج، المحامي بالنقض، إن قانون الأحوال الشخصية المعمول به منذ عام 2000 رفع سن الحضانة إلى 15 عامًا، وهو ما اعتبره بلا سند من الشريعة، مطالبًا المشرع بإعادة النظر ووضع سن جديد للحضانة يحقق التوازن الأسري.

تحديد سن الحضانة

وأضاف عجاج خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام" عبر قناة "الشمس"، أن الأسرة كانت أكثر استقرارًا حين كان سن الحضانة 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت، حيث لم تتجاوز معدلات الطلاق حينها نسبة 2%.

وأشار إلى أن رفع سن الحضانة إلى 10 و12 عامًا أدى إلى ارتفاع معدلات الطلاق إلى 15%، بينما وصوله إلى 15 عامًا تسبب في وصول حالات الطلاق إلى 50%، معتبرًا أن الأبناء هم نقطة الضعف التي تستغلها بعض السيدات في النزاعات الأسرية.

التوازن بين الحقوق 

وتابع أن التربية المشتركة بين الأب والأم هي الضمانة الأساسية لسلامة الأطفال نفسيًا واجتماعيًا، وأن غياب هذا التوازن يؤدي إلى انتشار المشكلات داخل المجتمع ويؤثر على الأجيال القادمة.

وشدد عجاج على أن المجتمع يشهد تغيرًا في نظرته إلى الطلاق، حيث كان يُنظر إليه سابقًا كوصمة عار، بينما أصبح اليوم يُحتفى به عبر ما يُعرف بـ"حفلات الطلاق"، وهو ما يعكس تغيرًا ثقافيًا خطيرًا.

وأكد المحامي بالنقض أن العودة إلى الدين والالتزام بالقيم الأخلاقية هو السبيل لتقليل نسب الطلاق، مشيرًا إلى أن فقدان الإيمان يؤدي إلى فقدان الأمان داخل الأسرة والمجتمع.

اقرأ أيضًا:

سمير فرج: ضرب إيران للعواصم الخليجية وغلق مضيق هرمز يعجل بإنهاء الحرب

اللواء سمير فرج: روسيا أكبر مستفيد من الحرب