تراجع الديون وفائض أولي.. وزير المالية: مصر واجهت الأزمة العالمية بسياسات مرنة

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن مصر تعاملت مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة من خلال إجراءات استباقية متوازنة ومنهجية مرنة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل وفق أربع أولويات رئيسية للسياسة المالية تستهدف تعزيز الانضباط المالي، ودفع النشاط الاقتصادي، وتحفيز مجتمع الأعمال.

جاء ذلك خلال لقائه مع عدد من المستثمرين، نظمه بنك أوف أمريكا، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن.

تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

وأوضح كجوك، في بيان لوزارة المالية اليوم، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، إلى جانب إطلاق مبادرات داعمة لقطاعات الإنتاج والصناعة والتصدير والسياحة، بما يعزز قدرة الاقتصاد على النمو المستدام.

تراجع الدين الخارجي 

وأشار إلى حرص الدولة على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتوفير السيولة اللازمة لقطاع الطاقة، وضمان الأمن الغذائي، في ظل التحديات العالمية الراهنة.

وفيما يتعلق بالمؤشرات المالية، أكد وزير المالية انخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار في يونيو 2025 مقارنة بعام 2023، موضحًا تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغ العجز الكلي نحو 5.2% خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي.

وأضاف أن نهج الشفافية والمكاشفة، إلى جانب مصداقية السياسات المنفذة، أسهم في منح المستثمرين رؤية أوضح بشأن بيئة الأعمال في مصر، مؤكدًا أن التسهيلات الضريبية الحالية تدعم توسيع القاعدة الضريبية، وهو ما انعكس في زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 29% خلال العام المالي الجاري، دون فرض أعباء جديدة على المستثمرين.

اقرأ أيضًا 

وزير المالية: الاقتصاد المصري أثبت مرونة في امتصاص الصدمات الخارجية