التخطيط: 5.3% نمو الاقتصاد المصري في النصف الأول من العام المالي الجاري

جتماعًا رفيع المستوى مع رئيس مجموعة البنك الدولي

حسن راشد صحفي مصري، حاصل على بكالوريوس الإعلام من جامعة الأهرام الكندية عام 2021، ويواصل دراساته الأكاديمية كباحث ماجستير في الإعلام بجامعة القاهرة.

A . .A

أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي، والتي تمتد لعقود، مشيدًا بتنوع مجالات التعاون مع مؤسسات البنك المختلفة لدعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز برامج الإصلاح الاقتصادي.

وخلال اجتماع رفيع المستوى مع أجاي بنغا، رئيس مجموعة البنك الدولي، بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بدر عبد العاطي، على هامش اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن، أشار وزير التخطيط إلى أهمية زيارة رئيس البنك الدولي الأخيرة إلى مصر، باعتبارها انعكاسًا لمكانة مصر كإحدى أبرز دول عمليات البنك في منطقة الشرق الأوسط.

وتناول اللقاء مباحثات موسعة حول سبل تعزيز التعاون المشترك، خاصة في مجالات تمويل سياسات التنمية، ودور البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) في دعم برنامج الطروحات الحكومية الهادف إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. كما ناقش الجانبان عددًا من التقارير والبرامج الجاري إعدادها، من بينها تقرير مراجعة المالية العامة.

مسار الإصلاح الاقتصادي

وشدد رستم على استمرار الحكومة المصرية في تنفيذ مسار الإصلاح الاقتصادي، للحفاظ على المكتسبات التنموية، موضحًا أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق أداء إيجابي رغم التحديات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، بفضل السياسات الاستباقية والإجراءات الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي.

واستعرض الوزير مؤشرات الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى تحقيق معدل نمو بلغ نحو 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مدعومًا بأداء قوي في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والخدمات والتصدير.

وأضاف أن الحكومة تواصل تنفيذ إجراءات لضمان استقرار إمدادات الطاقة، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، إلى جانب توسيع شبكات الحماية الاجتماعية وزيادة الاستثمارات في رأس المال البشري.

وفي ختام اللقاء، أعرب الجانبان عن تقديرهما للتعاون المستمر بين مصر ومجموعة البنك الدولي في مختلف مجالات التنمية، خاصة في ملفات الحماية الاجتماعية والتمويلات طويلة الأجل للمشروعات التنموية، مؤكدين أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيزًا أكبر لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية ودعم مسار الإصلاح الاقتصادي الشامل في مصر.