وزير الاستثمار: طرح شركتي بنك القاهرة ومصر لتأمينات الحياة في يونيو 2026

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد،

مصطفى العيسوي صحفي اقتصادي مصري، حاصل على ليسانس الآداب – قسم الإعلام من جامعة المنيا عام 2011، كما حصل على تمهيدي ماجستير عام 2012، عمل في عدد من المؤسسات الصحفية الكبرى

A . .A

كشف وزير الاستثمار محمد فريد أنه سيتم الانتهاء من طرح شركتي مصر لتأمينات الحياة وبنك القاهرة قبل نهاية شهر يونيو المقبل، على أن يعقب ذلك طرح شركتين حكوميتين إضافيتين ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وأوضح فريد، في مقابلة مع شبكة "الشرق بلومبرج"، أنه من المتوقع الإعلان خلال الأسبوع الجاري أو الذي يليه عن أسماء بنوك الاستثمار الفائزة بإدارة عملية الطرح، تمهيدًا لبدء الخطوات التنفيذية الخاصة بعمليات الطرح في السوق.

وتعود ملكية شركة مصر لتأمينات الحياة إلى شركة مصر القابضة للتأمين التابعة للصندوق السيادي المصري، بينما يمتلك بنك مصر حصة في بنك القاهرة، أحد البنوك الحكومية البارزة في القطاع المصرفي المصري.

وفي سياق متصل ببرنامج الطروحات، أشار وزير الاستثمار إلى أن الحكومة تستهدف خلال النصف الثاني من عام 2026 طرح شركة أو شركتين من بين 6 شركات كانت مملوكة سابقًا لوزارة قطاع الأعمال العام، وتم قيدها مؤخرًا قيدًا مؤقتًا في البورصة المصرية ضمن خطة إعادة هيكلة الأصول الحكومية.

الطروحات الحكومية

وتضم قائمة الشركات المقيدة مؤقتًا عددًا من الكيانات الصناعية والاستثمارية، من بينها: "المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية – سيجوارت"، و"النهضة للصناعات"، و"المصرية لسبائك الحديد"، و"النصر لصناعة الزجاج والبلور"، و"الإسكندرية للحراريات"، و"النصر للتعدين".

ويأتي هذا التحرك في إطار خطة الدولة لإعادة هيكلة ملكية الأصول وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، حيث تم إنشاء وحدة "الشركات المملوكة للدولة" في أواخر عام 2025 بهدف حصر الأصول الحكومية وتقييمها وإعادة تنظيم محفظة الدولة الاستثمارية.

وفي المقابل، شهد دور صندوق مصر السيادي تراجعًا خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد نقله من وزارة الاستثمار إلى رئاسة مجلس الوزراء في أكتوبر 2024، حيث لم يعد يلعب دورًا نشطًا في صفقات التخارج أو إعادة الهيكلة، وسط تساؤلات حول توجهاته المستقبلية.

وتشير البيانات الرسمية إلى تباطؤ نسبي في وتيرة برنامج الطروحات منذ مارس 2022؛ إذ نجحت المرحلة الأولى في جمع نحو 3.11 مليار دولار بنسبة تنفيذ 94.2%، بينما بلغت حصيلة المرحلة الثانية نحو ملياري دولار بنسبة تنفيذ 99.5%.

في المقابل، تراجعت حصيلة المرحلة الثالثة إلى نحو 625 مليون دولار فقط بما يعادل 12.5% من المستهدف، فيما سجلت المرحلة الرابعة نحو 142 مليون دولار بنسبة تنفيذ بلغت 7.5%، ما يعكس تفاوتًا في وتيرة تنفيذ البرنامج خلال مراحله المختلفة.