عودة 3 مليارات دولار.. لماذا يتهافت الأجانب على أدوات الدين المصرية؟

عملات نقدية أمريكية

A . .A

شهدت السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة عودة قوية لتدفقات المستثمرين الأجانب إلى أذون الخزانة المحلية، في ظل تحسن نسبي في شهية المخاطرة لدى المستثمرين العالميين، مدعومًا بتوقعات تهدئة الأوضاع الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب آمال بإنهاء التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية، فقد تجاوزت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل، والمعروفة بـ"الأموال الساخنة"، نحو 3.1 مليار دولار خلال النصف الأول من الشهر الجاري، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في ثقة المستثمرين تجاه أدوات الدين المصرية

وخلال فترة حرب إيران والولايات المتحدة خرج نحو 10 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من السوق المصرية، في ظل حالة عدم اليقين التي دفعت المستثمرين إلى تقليص انكشافهم على الأصول عالية المخاطر

عودة 3 مليارات دولار

من جانبها، أكدت نائب رئيس بنك مصر الأسبق، الدكتورة سهر الدماطي، أن عودة نحو 3 مليارات دولار من الأموال الساخنة إلى السوق المصري خلال الفترة الأخيرة تعكس تحسنًا في شهية المستثمرين تجاه الاقتصاد المصري، خاصة في ظل انحسار التوترات الإقليمية وتراجع حدة المخاطر الجيوسياسية في المنطقة.

وأوضحت الدماطي لـ"تليجراف مصر"، أن هذا التدفق الاستثماري يأتي مدفوعًا بعدة عوامل رئيسية، في مقدمتها استمرار تقديم عائدات جاذبة على الاستثمارات داخل السوق المصري مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، إلى جانب تحسن نسبي في تقييمات المخاطر الخاصة بالاقتصاد المصري، ما يعزز ثقة المستثمرين الأجانب.

وثبتت العديد من المؤسسات الدولية وآخرها إس آند بي جلوبال ريتنجز التصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.

وأضافت أن المستثمرين في أدوات الدين قصيرة الأجل يفضلون الأسواق التي تحقق معادلة “العائد المرتفع مقابل المخاطر المقبولة”، مشيرة إلى أن مصر لا تزال توفر هذا التوازن بشكل واضح، خاصة في ظل السياسات النقدية التي تستهدف ضبط الأسواق واستقرار سعر الصرف.

مؤشرات الاقتصاد الكلي

وأشارت نائب رئيس بنك مصر الأسبق إلى أن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري تبدو إيجابية، مدعومة بتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتوجهات الدولة نحو تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وهو ما ينعكس على قرارات دخول وخروج رؤوس الأموال الأجنبية قصيرة الأجل.

ولفتت إلى أن أحد العوامل المهمة أيضًا هو تحسن تصنيف المخاطر النسبي لمصر خلال الفترة الأخيرة، معتبرة أن انخفاض مستوى المخاطر مقارنة بالفترات السابقة ساهم في زيادة التدفقات الدولارية، بما في ذلك الأموال الساخنة.

وفيما يتعلق بتأثير هذه التدفقات على سوق الصرف، أوضحت الدماطي أن دخول الدولار إلى السوق يساهم في زيادة وفرة العملة الأجنبية، وهو ما قد ينعكس إيجابيًا على استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، مشيرة إلى أن تحسن المعروض من النقد الأجنبي يعد عاملًا رئيسيًا في تهدئة الضغوط على العملة المحلية.

ويشار إلى أن سعر الدولار مقابل الجنيه سجل تراجعا بنحو 6% مقابل الجنيه، ليصل إلى نحو 51.87 جنيه بنهاية تعاملات يوم الخميس، مقارنة بارتفاع بلغ نحو 14% خلال الشهر الأول من اندلاع التوترات.

سعر الصرف

وأضافت أن استقرار سعر الصرف له تأثير مباشر على معدلات التضخم، موضحة أن تراجع الدولار أو استقراره يحد من الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع تكلفة الواردات، خاصة في ظل اعتماد السوق المصري على استيراد جزء كبير من احتياجاته الأساسية.

كما لفتت إلى أن تراجع أسعار الطاقة عالميًا، وعلى رأسها النفط، ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية المستوردة، وهو ما يدعم الاتجاه نحو استقرار الأسعار داخليًا، ويقلل من انتقال موجات الغلاء من الأسواق العالمية إلى السوق المحلي.

واختتمت الدماطي تصريحاتها بالتأكيد على أن استمرار تدفق الاستثمارات قصيرة الأجل يعتمد على الحفاظ على بيئة استثمارية مستقرة، وتحقيق توازن بين سعر الصرف والعائد والمخاطر، مشددة على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار السياسات الداعمة للاستقرار الاقتصادي للحفاظ على هذه التدفقات وتعزيزها.