خبير اقتصادي يقدم مقترحًا لدمج الأموال "تحت البلاطة" بالاقتصاد الرسمي

الخبير الاقتصادي هاني توفيق

جاسر حسن

A . .A

قال الخبير الاقتصادي هاني توفيق إن الاقتصاد غير الرسمي في مصر لا يقتصر على الورش الصغيرة والمحلات غير المرخصة، بل يشمل أيضًا تهربًا ضريبيًا واسعًا حتى في قطاعات رسمية.

وأوضح توفيق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير ببرنامج "المصري أفندي" عبر فضائية "الشمس"، أنه طرح مؤخرًا فكرة تغيير شكل العملة كقرار جمهوري ثوري، بهدف إجبار من يحتفظون بأموال خارج النظام المصرفي على إيداعها في البنوك لتبديلها بالعملة الجديدة، وإلا ستفقد قيمتها.

وأكد أن هذا الإجراء يمكن أن يقترن بضريبة بسيطة بنسبة 15% لتقنين الأوضاع، كما حدث في دول مثل الهند، ما سيدخل سيولة ضخمة للجهاز المصرفي ويزيد حصيلة الضرائب.

وأشار إلى أن الشمول المالي ضرورة أساسية، مقترحًا تحويل مكاتب البريد إلى بنوك حقيقية نظرًا لانتشارها الواسع في أنحاء مصر، بما يسهل على المواطنين التعامل مع النظام البنكي.

ودعا الخبير الاقتصادي هاني توفيق، إلى تجريم التعامل النقدي في المبالغ الكبيرة، وتحويل جميع المعاملات إلى إلكترونية لضمان الشفافية والحد من الفساد والرشاوى.

وشدد توفيق على أن التحدي الأكبر يكمن في بناء الثقة بين المواطن والدولة، بحيث يشعر المستثمر الصغير أن دخوله في المنظومة الرسمية سيمنحه مزايا وحماية، وليس مجرد أعباء ضريبية.

وأكد أن مصر بحاجة إلى ثورة تشريعية وإجرائية موازية لفكرة تغيير العملة، لضمان بقاء الأموال داخل النظام ودعم مشروعات إنتاجية حقيقية تخلق فرص عمل وتساهم في استقرار الجنيه.

لتفادي تكرار مأساة سيدة الإسكندرية، محمد علي خير: تعديلات كبيرة بقانون الأحوال الشخصية