ضبط شخص انتحل صفة طبيب وأدار عيادة بمدينة نصر

المتهم

A . .A

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط شخص انتحل صفة طبيب وأدار منشأة طبية غير مرخصة مروجًا لنفسه كخبير في أمراض الجلدية والتجميل بمدينة نصر.

عيادة مدينة نصر

وردت معلومات لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، تفيد بقيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة بإنشاء وإدارة عيادة طبية "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

وأكدت التحريات أن المذكور انتحل صفة "طبيب جلدية وتجميل" على خلاف الحقيقة، واتخذ من العيادة ستارًا للنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تقديم خدمات طبية وتجميلية.

مداهمة العيادة وضبط مستحضرات غير صالحة

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، استهدفت مأمورية أمنية مقر العيادة المشار إليها؛ حيث أمكن ضبط المتهم داخلها، وبتفتيش المكان، عثرت القوات على مجموعة من الأجهزة والأدوات الطبية المستخدمة، بالإضافة إلى كميات من الأدوية ومستحضرات التجميل "غير صالحة للاستهلاك الآدمي" ومجهولة المصدر، كما تم ضبط هاتفين محمولين يستخدمهما المتهم في نشاطه.

اعتراف المتهم وقرار غلق المنشأة

بمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط، أقر بنشاطه الإجرامي واعترف بانتحاله صفة طبيب وإدارة العيادة بهدف التربح السريع من المواطنين، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تم تنفيذ قرار غلق العيادة لمخالفتها شروط التراخيص وتهديدها للصحة العامة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي وقت سابق، نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، في ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الجيزة، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، وإيهامهم بقدرته على تخصيص قطع أراضٍ زراعية لهم مقابل مبالغ مالية.

تفاصيل الواقعة

بدأت الواقعة بتلقي الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بلاغًا من أحد المواطنين (مقيم بمحافظة الجيزة)، يفيد بتعرضه لواقعة نصب من قِبل أحد الأشخاص.

وقال الشاكي في بلاغه، إن المتهم زعم قدرته على تخصيص قطعة أرض زراعية له في إحدى المحافظات، وذلك مقابل مبلغ مالي ادعى أنه "رشوة" لتسهيل الإجراءات عبر نفوذه المزعوم.

انتحال صفة

وكشفت التحريات أن المتهم اعتمد في نشاطه الإجرامي على إيهام ضحاياه بأنه يعمل لدى إحدى الهيئات الزراعية الرسمية، ويمتلك علاقات وطيدة بمسؤولين فيها تمكنه من إنهاء إجراءات التخصيص، وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية من المجني عليه، ثم تهرب من تنفيذ وعوده أو رد المبالغ المستولى عليها.