بأمر النائب العام.. عقوبات مشددة على المتهربين من سداد النفقات

أصدر النائب العام، المستشار محمد شوقي، قرارًا باتخاذ إجراءات صارمة ضد الصادر بحقهم أحكام نهائية في قضايا النفقات، في إطار تشديد الرقابة على تنفيذ الأحكام القضائية وضمان حقوق مستحقي النفقة، حيث شملت العقوبات حزمة من القيود والخدمات الحكومية المحظورة.

المنع من السفر وترقب الوصول

وشملت الإجراءات، إدراج أسماء المتهربين على قوائم المنع من السفر، مع وضعهم على قوائم ترقب الوصول بالمطارات والمنافذ، بما يضمن متابعتهم ومنع مغادرتهم البلاد.

قيود على الخدمات التموينية

وتضمنت العقوبات، الحرمان من استخراج بطاقات التموين الجديدة أو إصدار بدل فاقد أو تالف، بالإضافة إلى وقف إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية.

وقف الرخص والتراخيص

وفي السياق ذاته، تقرر وقف استخراج أو تجديد رخص القيادة المهنية، إلى جانب تعليق تراخيص المحال العامة والإعلانات والإشغالات، كإجراء للضغط على الممتنعين عن سداد النفقات.

حظر خدمات المرافق والتوصيلات

وامتدت الإجراءات لتشمل منع المتهربين من تركيب العدادات الكودية أو الجديدة، أو تغيير اسم المشترك، فضلًا عن عدم منحهم تصاريح الحفر اللازمة لمد الكابلات.

تعليق خدمات التوثيق والشهر العقاري

كما تم تعليق كافة خدمات التوثيق والشهر العقاري الخاصة بالمحكوم عليهم، بما يحد من تعاملاتهم الرسمية لحين تنفيذ الأحكام.

وقف خدمات المدن الجديدة

بالإضافة إلى وقف خدمات المدن الجديدة، سواء المتعلقة بتراخيص البناء أو تقنين الأوضاع أو تخصيص الأراضي.

تعطيل بعض الخدمات الاجتماعية والزراعية

وشملت القرارات أيضًا وقف تجديد كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، وتعليق خدمات "كارت الفلاح" وصرف الأسمدة الزراعية.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه الدولة لتعزيز تنفيذ أحكام النفقات، ومواجهة ظاهرة التهرب منها، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحفظ حقوق الأسر والأطفال.

اقرأ أيضًا:

إدراج الممتنعين عن سداد النفقات على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول