بـ714 مليار جنيه.. وزيرة الإسكان تكشف خطة الـ4 سنوات و"النواب": الأرقام مش كفاية

كشفت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، راندة المنشاوي، عن تفاصيل الخطة الاستثمارية للوزارة خلال الفترة من 2026 إلى 2030، حيث أوضحت بالأرقام اجمالي الاستثمارات والتوزيع القطاعي لها، فيما علق رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة لا تكتفي بمناقشة الخطط والأرقام، وإنما تنطلق من واقع فعلي يعيشه المواطن.

إجمالي استثمارات وزارة الإسكان

وأشارت إلى أن إجمالي استثمارات تبلغ 714 مليار جنيه، ضمن رؤية الدولة لتطوير البنية التحتية وتعزيز خدمات الإسكان والمرافق، وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور أحمد شلبي، والمخصص لمناقشة خطة وزارة الإسكان.

وأكدت الوزيرة أن الخطة تستهدف في عامها الأول 2026 – 2027 استثمارات تبلغ 244 مليارًا و214 مليون جنيه، منها 169 مليارًا و563 مليون جنيه للخطة الجارية، بما يعكس التركيز على تسريع معدلات التنفيذ، حيث تستحوذ مشروعات الإسكان على 34% من إجمالي الاستثمارات، يليها الصرف الصحي بنسبة 29%، ثم مياه الشرب والطرق بنسبة 10% لكل منهما، و8% للخدمات، و9% للأبحاث والدراسات.

وأوضحت أن 85% من الاستثمارات موجهة لاستكمال مشروعات قائمة، مقابل 10% لمشروعات جديدة، و5% للإحلال والتجديد، بما يضمن الانتهاء من المشروعات الجارية، مؤكدة أن الوزارة وضعت خطة تنفيذ ربع سنوية لضمان استمرارية العمل، مع تعميم المشروعات على جميع المحافظات ومتابعتها بشكل دوري.

الموازنة التقديرية لوزارة الإسكان

وكشفت تفاصيل الموازنة التقديرية لوزارة الإسكان للعام المالي 2026/2027، والتي تبلغ في إجماليها نحو 244.214 مليار جنيه، موزعة على عدد من القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، بما يعكس توجه الدولة نحو دعم مشروعات التنمية العمرانية وتطوير البنية التحتية.

وأضافت المنشاوي أن ميزانية الجهاز الإداري للوزارة تبلغ نحو 207.812 مليار جنيه، وتشمل ديوان عام وزارة الإسكان بقيمة 1.490 مليار جنيه، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بنحو 30.139 مليار جنيه، والجهاز المركزي للتعمير بقيمة 28 مليار جنيه، وصندوق الإسكان الاجتماعي بقيمة 55 مليار جنيه، إلى جانب قطاع التخطيط العمراني بقيمة 210 ملايين جنيه، وصندوق البحوث 65 مليون جنيه، ومركز بحوث البناء والإسكان بنحو 95 مليون جنيه.

وتابعت أن ميزانية الهيئات الاقتصادية التابعة للوزارة تبلغ نحو 36.402 مليار جنيه، وتشمل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقيمة 34.895 مليار جنيه، موزعة على مدن الجيل الرابع بقيمة 16.544 مليار جنيه، والمدن القائمة بنحو 18.351 مليار جنيه، إلى جانب 80 مليون جنيه لتعاونيات البناء، و7 مليارات جنيه لصندوق تمويل المساكن، و170 مليون جنيه لهيئة التنمية السياحية، و1.250 مليار جنيه لشركة المقاولون العرب.

وأكدت المنشاوي أن هذه المخصصات تأتي في إطار خطة متكاملة تستهدف دعم مشروعات الإسكان والبنية التحتية، وتوسيع نطاق الخدمات الأساسية، وتحسين كفاءة المرافق على مستوى الجمهورية، بما ينعكس على جودة الحياة للمواطنين.

وأشارت إلى أن إجمالي الموازنة المجمعة للوزارة للعام المالي 2026/2027 يعكس حجم التوسع في المشروعات القومية الجارية، والحرص على استكمال المشروعات القائمة، إلى جانب تنفيذ مشروعات جديدة تدعم خطط التنمية العمرانية المستدامة.

تفاصيل الاستثمارات المستهدفة لعام 2026 – 2027

وكشفت المهندسة راندة المنشاوي تفاصيل الاستثمارات المستهدفة خلال العام المالي 2026 – 2027، والتي تبلغ نحو 244 مليارًا و214 مليون جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية للوزارة.

وأوضحت الوزيرة، أن الخطة الجارية تستحوذ على 169 مليارًا و563 مليون جنيه من إجمالي الاستثمارات، بما يعكس توجه الوزارة نحو تسريع معدلات التنفيذ والانتهاء من المشروعات القائمة.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي، أوضحت أن قطاع الإسكان يستحوذ على 34% من الاستثمارات، يليه الصرف الصحي بنسبة 29%، ثم مياه الشرب والطرق بنسبة 10% لكل منهما، و8% للخدمات، و9% للأبحاث والدراسات والأنشطة الأخرى، مشيرة إلى أن مشروعات الاستكمال تمثل 85% من إجمالي الاستثمارات خلال العام، مقابل 10% لمشروعات جديدة، و5% للإحلال والتجديد، بهدف تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الحالية.

وفيما يخص مخصصات الجهات التابعة، أكدت أن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي حصلت على 63.9 مليار جنيه، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي 27 مليار جنيه، وصندوق الإسكان الاجتماعي 55 مليار جنيه، وهيئة المجتمعات العمرانية 34.8 مليار جنيه، مشددة أن الوزارة وضعت آلية تنفيذ ربع سنوية لضمان متابعة دقيقة للمشروعات، وتحقيق أعلى معدلات إنجاز، مع التوزيع على مختلف المحافظات.

اللجنة لا تكتفي بمناقشة الخطط والأرقام

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد شلبي إن ملف الإسكان والمرافق يُعد من أهم الملفات المرتبطة مباشرة بحياة المواطن اليومية، مشيرًا إلى أن اللجنة لا تكتفي بمناقشة الخطط والأرقام، وإنما تنطلق من واقع فعلي يعيشه المواطن، سواء شاب يبحث عن سكن ملائم، أو أسرة تنتظر خدمة مياه مستقرة، أو قرية تحتاج إلى مشروعات صرف صحي، أو مواطن يسعى إلى حياة كريمة قائمة على خدمات متكاملة وبنية أساسية قوية.

وأعرب رئيس لجنة الإسكان عن تقدير اللجنة لحرص الوزارة على الحضور والتواصل المستمر مع البرلمان، باعتبار أن هذا اللقاء يتناول واحدًا من أكثر الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، وهو ملف السكن والخدمات والمرافق.

وشدد شلبي على أن المسكن الملائم والمرافق الجيدة والتخطيط العمراني السليم ليست رفاهية، وإنما حق أصيل لكل مواطن، مؤكدًا أن ما تحقق في قطاعات الإسكان والمرافق خلال السنوات الماضية جاء في إطار رؤية واضحة وإرادة سياسية داعمة من القيادة السياسية، ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وضع ملف التنمية العمرانية في مقدمة أولويات الدولة.

وأشار إلى أن هذه الرؤية تجسدت في إطلاق مشروعات قومية كبرى وبرامج تنموية واسعة النطاق، من بينها مبادرة حياة كريمة، ومشروعات الإسكان بمختلف أنواعها، إلى جانب إنشاء مدن الجيل الرابع، وهو ما يمثل نقلة غير مسبوقة في تاريخ العمران المصري، ويضع مسؤولية كبيرة على مؤسسات الدولة لاستكمال هذا المسار وتعظيم الاستفادة من هذه المشروعات.

الإيجار القديم والتصالح

وأوضح رئيس لجنة الإسكان أن اللجنة تتطلع إلى رؤية واضحة من وزارة الإسكان بشأن عدد من الملفات المهمة، وفي مقدمتها ملف الإسكان وتحقيق التوازن بين توفير وحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل وضبط السوق العقاري، مع ضمان حماية حقوق المواطنين.

وأشار إلى أهمية التعرف على آليات تنفيذ قانون إعادة التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر، بما يضمن تحقيق العدالة وسيادة القانون، مع التأكيد على عدم الإضرار بأي مواطن أو التسبب في فقدان أي أسرة لمأواها، مع مراعاة البعد الاجتماعي لهذا الملف شديد الحساسية.

وأكد شلبي ضرورة استكمال منظومة قوانين البناء والتصالح في مخالفات البناء، بما يحقق الانضباط العمراني ويغلق الباب أمام العشوائية، ويوفر مسارًا قانونيًا واضحًا وآمنًا للمواطنين.

وفيما يتعلق بملف المرافق، أوضح أن التحدي لم يعد مرتبطًا فقط بتنفيذ المشروعات، وإنما أصبح مرتبطًا بسرعة التنفيذ وجودة الخدمة واستدامتها، مشددًا على أهمية معالجة أسباب تأخر بعض المشروعات، وتذليل العقبات أمام التنفيذ، وضمان وصول الخدمات إلى جميع المواطنين دون استثناء.

وأولت اللجنة اهتمامًا خاصًا بمتابعة مشروعات مبادرة حياة كريمة في مختلف مراحلها، والتأكد من وصول أثرها بشكل حقيقي وملموس إلى المواطنين في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، بما يحقق الهدف الأساسي من المبادرة وهو تحسين جودة الحياة.

ملف المدن الجديدة

وفي ملف المدن الجديدة، تساءل رئيس اللجنة عن مدى نجاح هذه المدن في تحقيق أهدافها، وما إذا كانت أصبحت جاذبة للمواطنين وتوفر فرص عمل وخدمات حقيقية، أم أنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من الجهود لتتحول إلى حل فعلي لمشكلات التكدس والازدحام في المدن القائمة.

وأكد شلبي أن مستقبل التنمية العمرانية في مصر يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمفهوم الاستدامة، ليس فقط من الناحية البيئية، وإنما كخيار اقتصادي وتنموي يضمن الاستخدام الأمثل للموارد، مشيرًا إلى أهمية التوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية، داخل المدن الجديدة بما يدعم بناء مجتمعات عمرانية حديثة وأكثر كفاءة.

وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات التنسيق والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مؤكدًا أن تحقيق مصالح المواطنين لا يتم إلا من خلال هذا التعاون الوثيق، وأن اللجنة تحرص على العمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة عبر التنسيق المستمر حول أولويات التشريع، وتبادل الرؤى بشأن التحديات، ودعم الجهود التنفيذية، وتحويل المقترحات إلى سياسات قابلة للتطبيق.

اقرأ أيضًا

السيسي يوجه بتسريع "حياة كريمة" والتوسع في برامج الإسكان بمختلف الفئات