بعد إحالته إلى لجنة برلمانية مختصة، تفاصيل تعديلات قانون "حماية الملكية الفكرية"

أحال رئيس مجلس النواب، المستشار هشام بدوي، مشروع قانون النائبة آية عبدالرحمن بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروعًا آخر بشأن حماية الملكية الفكرية، إلى اللجان المختصة لدراستهما.

مشروع قانون العقوبات

وتضمن مشروع القانون الأول، المقدم من النائبة آية عبدالرحمن و60 نائبًا “أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس”، تعديل بعض أحكام قانون العقوبات؛ حيث أُحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

مشروع حماية الملكية الفكرية 

وأحال المجلس مشروع قانون آخر مقدمًا من النائبة و60 نائبًا، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية، إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والتعليم والبحث العلمي، والإعلام والثقافة والآثار، وذلك لدراسته من مختلف الجوانب وإعداد تقرير بشأنه.

تغليظ العقوبات على جرائم تزوير الكتب

وفي وقت سابق، تقدمت النائبة آية عبدالرحمن، بمشروع قانون إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، لتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية رقم (82) لسنة 2002، وتحديدًا المادة (181)، وذلك استنادًا إلى نص المادة (138) من الدستور، والمادة (159) من اللائحة الداخلية للمجلس.

ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ العقوبات المقررة على جرائم تزوير الكتب والمصنفات الفكرية، وتشديد الردع القانوني ضد المتورطين في تداول وبيع النسخ المقلدة، لما تمثله هذه الجرائم من اعتداء مباشر على حقوق المؤلفين، وإضرار بصناعة النشر والاقتصاد الثقافي، فضلًا عن دورها في دعم اقتصاد الظل.

وأوضحت النائبة أن التعديل يأتي في ظل تزايد ملحوظ لظاهرة تزوير الكتب والمصنفات الأدبية والعلمية، سواء عبر الأسواق التقليدية أو المنصات الرقمية، وهو ما تسبب في أضرار جسيمة للمؤلفين والناشرين، وأثر سلبًا على صناعة النشر، وأضعف الحوافز المرتبطة بالإبداع والإنتاج الفكري، فضلًا عن الإخلال بقواعد المنافسة العادلة.

نص المادة قبل وبعد التعديل المقترح

وأشارت إلى أن العقوبات الحالية لم تعد كافية لتحقيق الردع المطلوب؛ نظرًا لعدم تناسبها مع حجم الأرباح غير المشروعة التي يحققها القائمون على هذه الأنشطة، الأمر الذي يستوجب تدخلًا تشريعيًا حاسمًا لتشديد العقوبات وتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية، ويأتي نص المادة قبل التعديل وبعد التعديل المقترح كالتالي:  

نص المادة قبل التعديل:

“مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتي، أو الاعتداء على أي حق أدبي”.

نص المادة بعد التعديل المقترح:

“مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة تصل إلى مليون جنيه، وفي حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، مع غرامة مماثلة”.

ويستهدف مشروع القانون تحقيق ردع فعّال لجرائم تزوير المصنفات، وحماية حقوق المؤلفين، ودعم صناعة النشر، وتعزيز الاقتصاد الثقافي، بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون، وتشجيع الإبداع والإنتاج الفكري.

اقرأ أيضًا:

آية عبدالرحمن: تحركات مصرية مكثفة لاحتواء التصعيد في المنطقة