وزير المالية: المواطن هو مَن يساعد في تحديد الأولويات

وزير المالية أحمد كجوك

مصطفى العيسوي صحفي اقتصادي مصري، حاصل على ليسانس الآداب – قسم الإعلام من جامعة المنيا عام 2011، كما حصل على تمهيدي ماجستير عام 2012، عمل في عدد من المؤسسات الصحفية الكبرى

A . .A

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الموازنة العامة للدولة لم تعد مجرد جداول وأرقام، بل أصبحت أداة لتقديم خدمات وبرامج ومبادرات تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وتهدف إلى تلبية احتياجاتهم الأساسية والتنموية وفقًا للأولويات الفعلية على أرض الواقع.

الموازنة التشاركية

جاء ذلك خلال استعراض نتائج أعمال النموذج الوطني لـ"الموازنة التشاركية" في محافظة بني سويف، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي المؤسسات الدولية والشباب المشاركين في التجربة.

وقال كجوك: "فخور جدًا بأفكار الشباب ومشروعاتهم، ولدي شغف كبير بالحوار معهم"، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل العمل على ترجمة هذه الأفكار إلى مبادرات قابلة للتنفيذ، بما يساهم في سد الفجوات التنموية التي تم رصدها ميدانيًا.

وأضاف في بيان لوزارة المالية أن الحكومة ستبذل أقصى جهد لتحقيق تطلعات المواطنين في بني سويف للحصول على خدمات أفضل وأسرع، بما يتوافق مع أولوياتهم التي تم طرحها خلال جلسات الموازنة التشاركية، مشيرًا إلى أن الأولوية تظل لقطاعات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي.

المواطن هو مَن يساعد في تحديد الأولويات

وشدد وزير المالية على أن المواطن هو مَن يساعد في تحديد الأولويات، بما يعزز كفاءة الإنفاق العام ويوجه الموارد إلى الاحتياجات الأكثر إلحاحًا، في ظل محدودية الموارد وكثرة المتطلبات.

ولفت إلى أن الحكومة بدأت بالفعل في التوسع بتطبيق تجربة الموازنة التشاركية في عدد من المحافظات، بعد نجاحها في بني سويف والفيوم والإسكندرية، كما أنه سيتم لأول مرة عرض نتائج تنفيذ الموازنة العامة من منظور المواطنين أنفسهم.

وأشار إلى استمرار جهود تعزيز الشفافية المالية وإتاحة البيانات في توقيتها المناسب، بما يسهم في رفع الوعي المالي لدى مختلف شرائح المجتمع، مؤكدًا أن هناك تقدمًا في ترتيب مصر ضمن مؤشرات الشفافية الدولية، مع الاعتراف بوجود مزيد من العمل المطلوب في هذا المسار.

من جانبه، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، أن الموازنة التشاركية تمثل خطوة مهمة نحو حوكمة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والمساءلة، عبر إشراك المواطنين في تحديد أولويات الإنفاق المحلي، بما يرفع كفاءة تخصيص الموارد ويحقق أثرًا تنمويًا مباشرًا.

وأشار إلى أهمية التحول من الموازنة التقليدية إلى موازنة البرامج والأداء، باعتبارها نقلة نوعية تربط الإنفاق الحكومي بالنتائج والأهداف، ما يعزز كفاءة استخدام الموارد ويزيد العائد التنموي.