كوجك: زيادة تتجاوز 100 مليار جنيه في أجور العاملين بالموازنة الجديدة

كشف وزير المالية أحمد كوجك أمام مجلس النواب عن تفاصيل زيادة أجور ودخول الموظفين ضمن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، موضحًا أن التكلفة الإجمالية لهذه الزيادات تتجاوز 100 مليار جنيه.

ارتفاع مخصصات الأجور

وأشار الوزير إلى أن مخصصات الأجور في الموازنة الجديدة ارتفعت لتصل إلى 821 مليار جنيه، بنسبة زيادة تبلغ 21%، مع رفع الحد الأدنى لدخل الموظفين إلى 8 آلاف جنيه.

حوافز إضافية للمعلمين والأطقم الطبية

وأوضح كوجك منح حوافز إضافية للمعلمين بقيمة 1000 جنيه شهريًا، إلى جانب حافز تميز للإدارات المدرسية يصل إلى 2000 جنيه.

كما تشمل الزيادات العاملين بالقطاع الطبي بزيادة نحو 750 جنيهًا، مع رفع نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25%.

العلاوات الدورية وزيادة الحافز الإضافي

وفيما يتعلق بالزيادات الدورية، أكد الوزير إقرار علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي بمقدار 750 جنيهًا شهريًا.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تستهدف تحسين دخول العاملين بالدولة وتحفيز الأداء في مختلف القطاعات، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

زيادة مخصصات التعليم والصحة

وأوضح كوجك أن مخصصات قطاع التعليم ارتفعت بنسبة 20%، فيما شهدت مخصصات قطاع الصحة زيادة ملحوظة مقارنة بالعام المالي السابق، مؤكدًا التوسع في الحوافز الموجهة للأطباء والمعلمين.

ملف الطاقة والاستقرار الاقتصادي

وفي ملف الطاقة، قال الوزير إن الحكومة خفضت استهلاك الوقود بنسبة 3%، والكهرباء والإنارة بنسبة 15%، بالتزامن مع التطورات الراهنة، كما دعمت قطاع الطاقة بنحو 90 مليار جنيه منذ بداية الأزمة.

وأضاف أن احتياطي النقد الأجنبي سجل أعلى مستوياته عند 59 مليار دولار، مع نمو الصادرات غير البترولية بنسبة 16%، وزيادة الإيرادات العامة بنسبة 17%، وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 3%.

خطة اقتصادية لدعم الاستقرار

وأكد كوجك أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي، مع مواصلة دعم المواطنين والقطاعات الحيوية في الدولة.

اقرأ أيضًا:

إجماع برلماني حول "منع الاحتكار": إلغاء الاستثناءات يضبط إيقاع السوق ويحمي المواطن