استثمارات بـ 3.7 تريليون جنيه.. ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2026-2027

استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، أمام مجلس النواب الملامح الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027، والتي تستهدف تعزيز مسار النمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الاستثمارات العامة والخاصة، وتحسين جودة حياة المواطنين، في ظل تحديات عالمية متسارعة وتوترات اقتصادية وجيوسياسية ممتدة.

التوسع في القطاعات الإنتاجية

وأكدت الخطة أن الاقتصاد المصري يواصل التكيف مع المتغيرات العالمية، مع استهداف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4% في عام الخطة، وصولًا إلى نحو 6.8% بحلول عام 2029-2030، مدفوعًا بالتوسع في القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الصناعة التحويلية والتجارة والسياحة والإنشاءات.

وأشارت إلى أن حجم الاستثمارات الكلية المستهدفة يبلغ نحو 3.7 تريليون جنيه، بنسبة استثمارات خاصة تصل إلى 59% مقابل 41% للقطاع العام، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النشاط الاقتصادي، ورفع كفاءة توجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر إنتاجية.

وعلى صعيد التنمية البشرية، تضمنت الخطة زيادات ملحوظة في مخصصات قطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي، إلى جانب دعم متواصل لبرامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة"، بما يعزز تحسين مستوى الخدمات الأساسية للمواطنين في الريف والحضر.

وفي قطاع الصحة، تستهدف الخطة تنفيذ وتطوير 147 مستشفى جامعيًا، وإنشاء وتطوير وحدات رعاية أولية، إلى جانب دعم منظومة التأمين الصحي الشامل ورفع كفاءة البنية الصحية، بما يعزز قدرة الدولة على تقديم خدمات طبية متطورة وشاملة.

قطاعات التعليم والصحة

أما في قطاع التعليم، فتتضمن الخطة إنشاء 13 ألف فصل جديد، وتطوير 1600 مدرسة، وتوفير 1.2 مليون جهاز تابلت لطلاب التعليم قبل الجامعي، إلى جانب التوسع في التعليم الفني وإنشاء مدارس تكنولوجية حديثة، فضلًا عن دعم الجامعات الحكومية والتكنولوجية والمستشفيات الجامعية.

وفيما يخص البنية التحتية، ركزت الخطة على التوسع في مشروعات الطرق والكباري ومحاور النيل، وتطوير منظومة النقل عبر استكمال مشروعات القطار الكهربائي السريع، وخطوط المترو الجديدة، والمونوريل، إلى جانب تطوير الموانئ البحرية والسكك الحديدية.

وشملت الخطة مشروعات موسعة في قطاع الإسكان، بإجمالي نحو 205 آلاف وحدة سكنية، إضافة إلى تطوير شبكات المياه والصرف الصحي ومحطات المعالجة والتحلية، واستكمال مشروعات التنمية في سيناء والقرى الأكثر احتياجًا.

وفي قطاع الكهرباء والطاقة، تتضمن الخطة التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، واستكمال محطة الضبعة النووية، إلى جانب دعم مشروعات الربط الكهربائي ومشروعات النقل الكبرى، بما يضمن تأمين احتياجات الدولة من الطاقة ودعم خطط التنمية.

وأكدت الخطة أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات عالمية تتضمن ارتفاع التضخم، واضطراب سلاسل الإمداد، وتراجع التجارة العالمية، إلا أن الدولة تعتمد على سياسات مرنة تستهدف تعزيز الصمود الاقتصادي، وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، وتوسيع قاعدة الاستثمار.

اقرأ أيضًا:

وزير التخطيط: نجاح خطة التنمية يقاس برضا المواطنين وتحسين جودة حياتهم