للمرة الثانية في 4 أشهر.. درايف للتمويل تصدر سندات توريق بقيمة 2.2 مليار جنيه

شركة درايف

A . .A

أعلنت شركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية، إحدى الشركات التابعة لجي بي كابيتال الذراع التمويلي لمجموعة جي بي كورب، إغلاقها للإصدار السابع لسندات توريق بقيمة 2.2 مليار جنيه.

ويعد هذا الإصدار هو الثاني من البرنامج السادس عشر لشركة كابيتال للتوريق يإجمالي مبلغ 25 مليار جنيه.

ثقة المستثمرين

وفي هذا السياق، أكد أحمد أسامة، العضو المنتدب التنفيذي، أن التغطية القوية للإصدار والتي فاقت قيمته بأكثر من مرتين، تعكس ثقة المستثمرين المتزايدة في قوة الأداء المالي والتشغيلي للشركة، مشيرًا إلى أن هذا الإقبال يدعم ترسيخ موقع “درايف” كلاعب رئيسي في قطاع التمويل غير المصرفي.

متانة القاعدة المالية للشركة

وأضاف أن إتمام الإصدار بهذا الحجم - مع كونه الإصدار الثاني على التوالي في فترة لا تتجاوز الأربعة شهور - رغم التقلبات الاقتصادية يؤكد الحصة السوقية الكبيرة التي تمتلكها الشركة بالإضافة إلى متانة القاعدة المالية للشركة وفاعلية نهجها في إدارة المخاطر، والتزامها بالحفاظ على تصنيفها الائتماني المتميز وتحقيق نمو مستقر على المدى المتوسط والطويل.

وضوح الرؤية الاستراتيجية

من جانبه، قال ريمون جابر، رئيس قطاع التمويل بشركة درايف للتمويل، إن نجاح هذا الإصدار يعكس وضوح الرؤية الاستراتيجية التي تتبناها الشركة لتنويع قنوات التمويل وتعزيز مرونتها المالية، بما يواكب خطط التوسع.

وأضاف أن تنوع أدوات التمويل يمنح “درايف” القدرة على التوسع بكفاءة في أنشطة التمويل الاستهلاكي والتخصيم، مع دعم انتشارها في مختلف الأسواق وزيادة حصتها السوقية، بما يتماشى مع مستهدفاتها لتحقيق نمو قوي ومستدام خلال الفترة المقبلة.

وتم طرح الإصدار على ثلاث شرائح مختلفة، حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى 711 مليون جنيه، ومدتها 12 شهراً، وحصلت على تصنيف ائتماني “P1” (sf)، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 1.17 مليار جنيه، ومدتها 36 شهراً، وحصلت على تصنيف ائتماني AA(sf)، وتبلغ قيمة الشريحة الثالثة 295 مليون جنيه، ومدتها 57 شهراً، وحصلت على تصنيف ائتماني A(sf).

الجدير بالذكر بأن البنك التجاري الدولي والبنك العربي الأفريقي قاما بدور المستشار المالي والمدير والمرتب والمروج للإصدار، وقام البنك المصري الخليجي بدور أمين الحفظ ومتلقى الاكتتاب كما قام بدور ضامني تغطية الاكتتاب كلا من بنك البركة والبنك المصري الخليجي، وقام مكتب الدريني للمحاماة بدور المستشار القانوني للإصدار، ومكتب بيكرتلى مراجع الحسابات، وتم تصنيف الإصدار من خلال شركة الشرق الاوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).