وزير العدل: قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين نتاج جهد حكومي متكامل

قال وزير العدل، المستشار محمود حلمي الشريف، إن موافقة مجلس الوزراء على قانون الأسرة للمسيحين، جاءت نتاج جهد كبير من اللجنة المشكلة لهذا القانون، حيث عُقد حوالي 35 اجتماعاً للوصول إلى هذه الصياغة النهائية، مؤكدًا أن القانون الجديد يهدف إلى تجميع شتات القواعد والأحكام التي كانت مبعثرة في عدة لوائح سابقة، ووضعها في أداة تشريعية واحدة بمرتبة "قانون".

حدث تاريخي وتفعيل للدستور

وأشار وزير العدل إلى أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ مصر التي يصدر فيها قانون موحد يحكم القواعد الإجرائية والموضوعية للأحوال الشخصية للمسيحيين، بعد أن كان المرجع سابقاً هو ست لوائح مختلفة، مما كان يسبب صعوبات كبيرة للقضاة والمواطنين على حد سواء في ضبط الإجراءات.

وأضاف الوزير أن القانون يعد نفاذاً للمادة الثالثة من الدستور المصري، التي تمنح المصريين المسيحيين الحق في الاحتكام لشرائعهم في مسائل الأحوال الشخصية، وهو ما يرسخ مبدأ المواطنة والمساواة بين جميع أبناء الوطن.

ملامح مشروع القانون

وأكد الوزير أن القانون تمت صياغته بتوافق تام بين كافة الطوائف المسيحية في مصر (الأقباط الأرثوذكس، السريان الأرثوذكس، الروم الأرثوذكس، الأرمن الأرثوذكس، الإنجيليين، والكاثوليك)، وقد روعي في القانون خصوصية كل طائفة في الأمور ذات الطابع الروحي والعقائدي، حيث أفرد مساحة لكل منها بما يتفق مع أحكامها الخاصة، ليكون القانون ملبياً وعاكساً لإرادة قيادات كافة الطوائف.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على الأهمية البالغة لهذا القانون في تيسير إجراءات التقاضي وضبط مسائل الأسرة للمسيحيين المصريين تحت مظلة تشريعية واحدة وحديثة.

اقرأ أيضًا: 

وزير العدل يبحث مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة سبل تعزيز التعاون في مجالات سيادة القانون

"افتحوا للناس أبواب الحق".. وزير العدل يوجه كلمة مؤثرة لأعضاء النيابة العامة (فيديو)