بعد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة.. نواب لـ تليجراف مصر": التنظيم مطلوب

شهدت الأيام الماضية انتشار مقترح يتعلق بمنع المنقبات من دخول الأماكن العامة، وهو ما أثار حالة جدل واسعة امتدت أصداؤها إلى البرلمان، والأحزاب السياسية، ومواقع التواصل الاجتماعي.

الحرية الشخصية مكفولة والحل في التنظيم لا المنع

أعرب النائب إسلام قرطام، عن رفضه للمقترح، مؤكداً أن الحرية الشخصية مكفولة بموجب الدستور والقانون، مشيراً إلى أن الحل لا يكمن في المنع وإنما في التنظيم.

وأوضح قرطام، خلال تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أنه لا يمكن منع المنقبات من الأماكن العامة بشكل مطلق، لافتاً إلى إمكانية التحقق من الهوية الشخصية، مع إمكانية قيام الجهات الحكومية بإنشاء مكاتب مخصصة للكشف عن الهوية عبر الشرطة النسائية.

وحذر عضو مجلس النواب من تطبيق المقترح، مؤكداً أنه قد يؤدي إلى حالة من الاحتقان، مشدداً على أن معالجة أي إشكاليات يمكن أن تتم من خلال حلول تنظيمية مناسبة.

لا يجوز فرض التخلي عن معتقدات شخصية

بدورها أعلنت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، رفضها للمقترح، موضحة أن الإنسان له مطلق الحرية في ارتداء ما يشاء، مؤكدة أنه لا يمكن فرض التخلي عن معتقد أو ممارسة شخصية طالما لا تضر بالصالح العام.

وقالت سعيد، خلال تصريحات لـ"تليجراف مصر"، إن هناك ظروفاً تترك لأصحاب الشأن، حيث يمكن للجهات المختصة اتخاذ قرار بمنع النقاب داخل منشأة بعينها وفق ظروف محددة، لكنها شددت على أن المنع بشكل مطلق غير جائز.

القضية تنظيم إداري وليست جدلاً شكلياً

وأعلنت النائبة ثريا أحمد أحمد البدوي رفضها للمقترح المطروح بشأن منع المنقبات من دخول الأماكن العامة، مؤكدة ضرورة تجاوز الجدل الشكلي والتركيز على مفهوم الحوكمة الإدارية الرشيدة.

وأوضحت البدوي، خلال تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن الدولة ومؤسساتها تُدار وفق لوائح تنظيمية، ولكل جهة الحق في وضع الضوابط التي تضمن حسن سير المرافق العامة التابعة لها.

وأضافت أن تفعيل مبدأ الحوكمة يتطلب ترك التفاصيل التنظيمية لكل مؤسسة على حدة، سواء كانت تعليمية أو خدمية، بما يتناسب مع متطلبات التحقق من الهوية والاعتبارات الأمنية واستمرارية العمل.

وأشارت إلى أن فرض قرار مركزي موحد يتعارض مع مرونة الإدارة داخل القطاعات المختلفة، مؤكدة أن منح المؤسسات صلاحية وضع لوائحها الداخلية يحقق الانضباط ويضمن تطبيق القانون دون خلق استقطاب مجتمعي غير مبرر.

واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أن الأولوية في المرحلة الحالية يجب أن تكون لتمكين المسؤولين من إدارة مؤسساتهم وفق طبيعة العمل ومتطلبات المصلحة العامة.

الاكتفاء بالتحقق من الهوية دون كشف الوجه

أعربت النائبة نشوى عقل، عضو مجلس النواب، خلال تصريحات لـ"تليجراف مصر"، عن رفضها للمقترح، مطالبة بالاكتفاء بالتحقق من الهوية الشخصية دون اشتراط كشف الوجه بشكل مستمر، وذلك احتراماً للحريات الشخصية.

التحقق من الهوية عبر الشرطة النسائية دون المساس بالحرية

أعلنت النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، خلال تصريحات لـ"تليجراف مصر"، رفضها للمقترح، مؤكدة إمكانية الاكتفاء بالتحقق من الهوية الشخصية من خلال الشرطة النسائية، مشيرة إلى أن وجود الشرطة النسائية أصبح متاحاً في كل أقسام الشرطة، وشددت على ضرورة عدم المساس بالحرية الشخصية.

القضية تنظيمية وليست أيديولوجية

وأعرب حزب النور عن رفضه للمقترح، حيث أكد المهندس سامح بسيوني، رئيس الهيئة العليا للحزب، أن الجدل الدائر حول النقاب يتجاوز كونه حالة جزئية يمكن التعامل معها بإجراءات واضحة للتحقق من الهوية، إلى محاولة توسيعه وتحويله إلى معركة مجتمعية ذات أبعاد أيديولوجية.

وأوضح بسيوني أن بعض التيارات تسعى لاستثمار الواقعة وتضخيمها لخدمة رؤى فكرية معينة، رغم أن القضية في أصلها لا تتعدى كونها مسألة تنظيمية يمكن ضبطها بسهولة.

اقرأ أيضًا:

برلمانية تدعم إقامة المباريات نهارًا: ضرورة لتوفير الكهرباء والدولة بحاجة للترشيد