قبل ما تستلم شقتك الجديدة.. 10 خطوات ضرورية تحميك من النصب وتحفظ حقوقك

قبل ما تستلم شقتك الجديدة.. 10 خطوات ضرورية تمنع النصب وتحفظ حقوقك من البداية

A . .A

في ظل زيادة الطلب على الشقق السكنية وارتفاع أسعار الإيجارات، يلجأ كثير من المواطنين لاستئجار وحدات جديدة سواء بغرض الزواج أو الانتقال لمكان أقرب للعمل، لكن تظل مخاوف التعرض للنصب أو الدخول في نزاعات قانونية قائمة، خاصة مع قلة الخبرة بالإجراءات الصحيحة.

وتستعرض “تليجراف مصر” في السطور التالية، أهم 10 خطوات يجب التأكد منها قبل استلام الشقة من المالك، لضمان الحقوق وتجنب أي مشكلات مستقبلية:

التأكد من ملكية الشقة

1- في البداية، يجب التحقق من هوية المالك وحقه القانوني في التصرف بالشقة، من خلال الاطلاع على عقد الملكية أو ما يثبت صلته بالعقار، مع مطابقة بياناته ببطاقته الشخصية.

فحص عدادات المرافق

2- مراجعة عدادات الكهرباء والمياه والغاز، والتأكد من سلامتها، ومعرفة ما إذا كانت باسم المالك أو تم نقلها، لتفادي تحمل أي مديونيات سابقة.

معاينة الشقة على الطبيعة

3- ضرورة فحص الشقة بدقة، بما يشمل السباكة، والكهرباء، والأبواب، والنوافذ، والأرضيات، مع إثبات أي تلفيات في العقد قبل الاستلام.

مراجعة عقد الإيجار بعناية

4- قراءة بنود العقد بشكل دقيق، والتأكد من تحديد مدة الإيجار، وقيمة الإيجار الشهري، وطريقة الدفع، ومواعيد الزيادة السنوية إن وجدت، مع الحذر من أي بنود غير واضحة.

إثبات سداد أي مبالغ

5- الحصول على إيصالات رسمية بكل المبالغ المدفوعة، سواء كانت نقدية أو عبر تحويل بنكي، والاحتفاظ بها كدليل قانوني.

تسجيل العقد رسميا

6- يفضل تسجيل عقد الإيجار في قسم الشرطة التابع لمحل السكن، لما يوفره ذلك من حماية قانونية إضافية، خاصة في العقود طويلة المدة.

تجنب الاتفاقات الشفوية

7- يجب توثيق جميع الاتفاقات بين المالك والمستأجر داخل العقد بشكل مكتوب، لأن الاتفاقات الشفوية لا يعتد بها قانونًا في حالة النزاع.

التأكد من عناصر الأمان

8- فحص الأقفال والتوصيلات الكهربائية ووسائل الأمان داخل الشقة، مع تغيير المفاتيح فور الاستلام لضمان الخصوصية.

الاحتفاظ بنسخ من المستندات

9- الاحتفاظ بنسخة من عقد الإيجار، والإيصالات، وأي مستندات أو مراسلات خاصة بالشقة، لاستخدامها عند الحاجة.

معرفة الحقوق القانونية للمستأجر

10- الإلمام بالحقوق القانونية، حيث لا يحق للمالك طرد المستأجر قبل انتهاء مدة العقد إلا بحكم قضائي، طالما كان ملتزمًا بسداد الإيجار وعدم الإضرار بالعقار.