السيسي: الأزمات الإقليمية تمتد تداعياتها إلى العالم وأوروبا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الأزمات التي تشهدها المنطقة لا تقف عند حدودها، بل تمتد تداعياتها لتطال الجميع، وفي مقدمتهم القارة الأوروبية، التي تعد من أكثر الأطراف تأثراً بهذه التطورات.

وأوضح السيسي خلال كلمته في اجتماع تشاوري عُقد بين قادة عدد من الدول العربية، وقادة دول الاتحاد الأوروبي، ورئيس المجلس الأوروبي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أن الأزمة الإيرانية ألقت بظلالها القاتمة على الوضع الدولي برمته، بما ترتب عليها من انعكاسات خطيرة على استقرار المنطقة، وحركة الملاحة، والاقتصاد العالمي، ولاسيما أمن وأسعار الطاقة والغذاء، إضافة إلى اضطراب سلاسل الإمداد، فضلاً عن التهديد المحتمل بالتلوث النووي الذي يمثل كارثة في حد ذاته.

جهود مصر لاحتواء الصراع ورفض استهداف الدول العربية

وأشار الرئيس إلى أن مصر حرصت ولا تزال على بذل مساعٍ حثيثة لاحتواء الصراع ومنع اتساع نطاقه، خاصة في ظل الهجمات الإيرانية المستهجنة وغير المقبولة تحت أي ظرف، التي طالت دول الخليج العربي والأردن والعراق الشقيق.

وأكدت مصر إدانتَها التامة ورفضَها الكامل لهذه الهجمات، ولأي تهديدات تمس أمن الدول العربية، مع التشديد على أن دعم أمن الدول العربية الشقيقة يُعد جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

ثوابت الموقف المصري: الحل السياسي وحرية الملاحة

وشدد الرئيس على أن ثوابت الموقف المصري واضحة لا لبس فيها، وفي مقدمتها التأكيد على أن المسار السياسي يظل السبيل الوحيد المقبول للخروج من الوضع الراهن وتحقيق الاستقرار المستدام.

كما أكدت مصر ضرورة الالتزام التام بحرية الملاحة وأهمية تأمين الممرات الملاحية الدولية باعتبارها قاعدة راسخة ومستقرة في القانون الدولي.

دعوة لمنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل

وأكدت مصر أن التطورات الأخيرة أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن تسوية النزاعات بالطرق السلمية باتت ضرورة لا خياراً، مع التأكيد على ضرورة إقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط بأسره، والتنفيذ الشامل وغير الانتقائي لمنظومة منع الانتشار النووي في المنطقة.

القضية الفلسطينية محور الأزمات في المنطقة

وأوضح الرئيس أن القضية الفلسطينية تظل جوهر الأزمات في المنطقة، وهي القضية المركزية للعالم العربي والشرق الأوسط، مؤكداً أهمية عدم السماح لأي طرف باستغلال الظرف الإقليمي للإقدام على إجراءات تقوض أفق السلام والتعايش بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي على أساس حل الدولتين.

محددات الموقف المصري من القضية الفلسطينية

طرح الرئيس عدداً من الحقائق الجوهرية بشأن تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وجاءت كالتالي:

أولاً: ضرورة بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وتضافر الجهود لوقف سياسة الاستيطان ومنع أي محاولات لتهجيره أو تصفية القضية الفلسطينية.

ثانياً: أهمية تسلم اللجنة الوطنية الفلسطينية مسؤولياتها في إدارة قطاع غزة، مع الإسراع في نشر قوة استقرار دولية لضمان مراقبة وقف إطلاق النار.

ثالثاً: ضرورة التزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها بموجب المرحلة الأولى، والتزام جميع الأطراف بالمضي قدماً في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

رابعاً: البدء الفوري في مشروعات التعافي المبكر وإعادة الإعمار في مختلف أنحاء القطاع بما يضمن عودة الحياة الطبيعية للشعب الفلسطيني.

دعوة أوروبية لدعم حل الدولتين

وحث الرئيس الاتحاد الأوروبي ودوله على مواصلة دعم القضية الفلسطينية وعدم السماح بتراجعها على سلم الأولويات، مؤكداً أنه لا بديل عن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين الذي توافق عليه المجتمع الدولي باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم في المنطقة.

لبنان والسودان ضمن أولويات الاستقرار الإقليمي

وفيما يخص لبنان، أكد الرئيس أن تحقيق الاستقرار فيه يأتي في صدارة أولويات مصر، مع ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وتضافر جهود الشركاء لمنع عودة التصعيد.

كما جدد دعم مصر لجهود الدولة اللبنانية ومؤسساتها، وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في دعم المؤسسات الوطنية اللبنانية وإنهاء الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية.

وفيما يتعلق بالسودان، أكد الرئيس الموقف المصري الراسخ الداعم لسيادة السودان ووحدته، وضرورة دعم مؤسسات الدولة الوطنية ورفض المساواة بينها وبين أي كيانات موازية، مع استمرار الانخراط في الجهود الرامية لاستعادة الاستقرار وسرعة التوصل إلى هدنة إنسانية.

العلاقات المصرية الأوروبية وشراكة استراتيجية شاملة

وأشار الرئيس إلى أن العلاقات المصرية الأوروبية تمتد بجذورها إلى تاريخ طويل من التعاون المثمر، وقد ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة عام 2024، وتوجت بانعقاد القمة الأولى في أكتوبر 2025.

وأكد التزام مصر بدفع هذه الشراكة بما يحقق مصالح عملية مشتركة، خاصة في مجالات التنمية البشرية والاقتصاد والاستدامة والأمن والهجرة، في إطار “الميثاق الجديد للمتوسط”.

محاور التعاون: التنمية والاقتصاد والهجرة

أولاً: التنمية البشرية
أكد الرئيس أن رأس المال البشري هو أساس التنمية المستدامة، مشيراً إلى أهمية الاستثمار في التعليم والبحث العلمي ونقل التكنولوجيا، بما يسهم في جعل مصر عمقاً صناعياً للاتحاد الأوروبي، وتحسين فرص توظيف الشباب والحد من الهجرة غير الشرعية.

ثانياً: الاقتصاد
أوضح أن مصر تعمل على الاندماج في سلاسل القيمة الأوروبية والعالمية من خلال تطوير الصناعة وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة العالية، مؤكداً أن مصر شريك موثوق للاتحاد الأوروبي في تنويع سلاسل الإمداد.

ثالثاً: الهجرة
أشار الرئيس إلى اضطلاع مصر بدورها في مكافحة الهجرة غير الشرعية، واستضافة نحو عشرة ملايين من الوافدين نتيجة ظروف قاسية، دون الحصول إلا على دعم خارجي محدود، مع الدعوة إلى شراكة متكاملة تشمل دعم فرص العمل والتنمية وبناء القدرات وتوفير مسارات للهجرة النظامية.

دعوة لتعزيز الحوار الدولي ومواجهة الأزمات

واختتم الرئيس بالتأكيد على أن ما يحدث في أوروبا يمتد صداه إلى المنطقة والعكس صحيح، مشدداً على أن الأزمات الأخيرة تكشف الحاجة الماسة للحوار وتضافر الجهود والتعاون بين الشركاء.

وأكد أن انكفاء أي طرف على شؤونه ليس طريق الاستقرار، وإنما يتحقق الاستقرار عبر الحوار ومواجهة المشكلات، وتقاسم الأعباء والمسؤوليات، وصياغة رؤى مشتركة تحقق مصالح الشعوب والأجيال القادمة.

اقرأ أيضًا:

السيسي في قبرص.. ملفات شائكة وتنسيق "عربي أوروبي" مرتقب لمواجهة الأزمات