تحرك برلماني للتوسع في منافذ صرف أدوية التأمين الصحي

تقدّم أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، ووزيرة التنمية المحلية والبيئة، بشأن التوسع في إنشاء وتفعيل منافذ صرف الأدوية الخاصة بمنتفعي التأمين الصحي، خاصة داخل القرى والمراكز والمناطق الريفية.

منافذ أدوية التأمين الصحي الشامل

وأوضح النائب، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بالاقتراح، أن هذا التحرك يأتي في ضوء ما يواجهه عدد كبير من المواطنين، لا سيما في المناطق الريفية، من صعوبات متزايدة في الحصول على الأدوية الشهرية والدورية المقررة لهم ضمن منظومة التأمين الصحي، خصوصًا أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وأصحاب المعاشات والفئات الأولى بالرعاية.

وأشار إلى أنه خلال فترات سابقة، كان يتم العمل بنظام يتيح وجود منافذ وصيدليات تابعة أو متعاونة مع منظومة التأمين الصحي داخل عدد من القرى والمناطق المختلفة، وهو ما كان يسهّل على المواطنين صرف العلاج بالقرب من محل إقامتهم دون الحاجة إلى الانتقال لمسافات طويلة أو التوجه شهريًا إلى مقرات وفروع التأمين الصحي الرئيسية.

وأضاف أن هذا النظام شهد تراجعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة في عدد كبير من المحافظات، وهو ما أدى إلى اضطرار مئات الآلاف من المواطنين إلى التوجه بشكل شهري إلى الفروع الرئيسية لصرف الأدوية، الأمر الذي تسبب في ظهور مشاهد متكررة من التكدس والزحام الشديد، خاصة في الأيام المخصصة لصرف العلاج الدوري.

ولفت إلى أن هذا الوضع يحمّل المواطنين أعباء متعددة، تبدأ من تكلفة الانتقال من القرى إلى المدن أو المراكز الرئيسية، مرورًا بساعات الانتظار الطويلة داخل الفروع، فضلًا عن المشقة الصحية التي يتحملها المرضى وكبار السن، ومرضى الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر وأمراض القلب، حيث يضطر بعضهم إلى السفر لمسافات طويلة شهريًا للحصول على العلاج المستحق.

العاملون داخل منظومة التأمين الصحي الشامل

كما أشار إلى أن استمرار هذا الوضع يفرض ضغوطًا إضافية على العاملين داخل فروع التأمين الصحي، ويؤدي إلى زيادة معدلات التكدس، وإبطاء إجراءات تقديم الخدمة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على كفاءة المنظومة الصحية المقدمة للمواطنين.

وأكد النائب أن هذا المقترح يأتي في إطار توجه الدولة نحو التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتطبيق مبادئ العدالة المكانية في توزيع الخدمات، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في آليات صرف الأدوية الخاصة بمنتفعي التأمين الصحي، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

وشدد على أن التيسير على المرضى، وبالأخص كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، لا يُعد رفاهية، بل يمثل جزءًا أساسيًا من مسؤولية الدولة في توفير خدمة صحية عادلة وميسرة، تضمن الحفاظ على وقت المواطنين وصحتهم وكرامتهم.

مقترحات للحد من الأزمة

وتقدم النائب بعدد من المقترحات العملية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، من بينها إعادة تشغيل أو إنشاء منافذ وصيدليات تابعة للتأمين الصحي داخل القرى والمراكز الأكثر احتياجًا، ودراسة إمكانية صرف الأدوية من خلال الوحدات الصحية المنتشرة في القرى.

كما اقترح الاستفادة من مكاتب الصحة كمنافذ مساندة لصرف العلاج الدوري في المناطق التي لا تتوافر بها صيدليات تأمين صحي، إلى جانب وضع نظام جغرافي مرن يتيح توزيع المرضى على أقرب منفذ صرف دوائي بدلًا من التكدس داخل الفروع الرئيسية.

واختتم مقترحه بالدعوة إلى دراسة التحول التدريجي نحو تطبيق نظام إلكتروني يتيح للمواطنين التعرف على أقرب منفذ لصرف العلاج ومواعيد الصرف، بما يسهم في تقليل الزحام وتحسين كفاءة تقديم الخدمة الصحية.

اقرأ أيضًا:

بسعة 200 سرير.. مستشفى دراية بالمنيا يستعد للانضمام للتأمين الصحي الشامل