الثلاثاء المقبل.. "تضامن النواب" تناقش ملف "الأحوال الشخصية"

لجنة التضامن بمجلس النواب

هدير يوسف

A . .A

تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب اجتماعًا، يوم الثلاثاء المقبل؛ لمناقشة عدد من القضايا الحيوية المرتبطة بملف الأسرة المصرية، وذلك في إطار التحركات البرلمانية الجارية لمراجعة وإعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية.

دعم منظومة الحماية الاجتماعية

ومن المقرر أن يتناول الاجتماع مجموعة من الملفات التي تمس بشكل مباشر أوضاع الأسرة المصرية، وما يرتبط بها من قضايا اجتماعية وتشريعية تتطلب تطويرًا في السياسات والآليات المعمول بها، بما يحقق مزيدًا من الاستقرار الأسري ويحفظ حقوق جميع الأطراف.

ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع مناقشات موسعة بين أعضاء اللجنة، مع طرح عدد من الرؤى والمقترحات التشريعية والرقابية التي من شأنها دعم منظومة الحماية الاجتماعية، وتعزيز دور الدولة في توفير الدعم والرعاية لمختلف فئات الأسرة المصرية.

ويعكس هذا التحرك البرلماني اهتمامًا متزايدًا بملف الأسرة، باعتباره إحدى الركائز الأساسية للأمن الاجتماعي، في ظل توجه الدولة نحو بناء مجتمع متماسك وقادر على مواجهة التحديات وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.

مشروع متكامل للأحوال الشخصية

وفي وقت سابق، تقدم حزب العدل بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، يتضمن عددًا من المواد التي تستهدف حماية حقوق الأطفال وضمان استقرار الأسرة، إلى جانب معالجة أوجه القصور الحالية في تقدير النفقة وآليات تنفيذها.

ونصت المادة (10) من مشروع القانون على إلزام الزوج بالإقرار بحالته الاجتماعية في وثيقة الزواج، فإذا كان متزوجًا فعليه بيان اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن، وفي حال امتناعه بسوء نية يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وكشف الحزب عن تقدمه رسميًا بمشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية، يستهدف معالجة شاملة لواحد من أكثر الملفات المجتمعية حساسية وتأثيرًا على استقرار الأسرة.

مصلحة الطفل كمرجعية أساسية

وأكدت النائبة فاطمة عادل أن المشروع جاء نتيجة عمل تراكمي شارك فيه متخصصون وخبراء، إلى جانب جلسات نقاش مجتمعي، موضحة أن الهدف هو تقديم نص قانوني يعالج المشكلات القائمة بشكل جذري بدلًا من الحلول الجزئية.

وأشارت في بيان إلى أن المشروع يضع مصلحة الطفل كمرجعية أساسية، مع تحقيق توازن بين حقوق والتزامات كل من الأب والأم، بما يضمن استقرار العلاقات الأسرية بعد الانفصال ويحد من النزاعات الممتدة.

تنظيم الحضانة والرؤية والاستفادة من الخبرات الدولية

وأوضحت أن المشروع يتناول مختلف الجوانب المرتبطة بالأحوال الشخصية، من بينها تنظيم الحضانة وآليات الرؤية، مع طرح صيغ أكثر مرونة تتيح للطفل الحفاظ على علاقة طبيعية مع كلا الوالدين، في إطار قانوني منضبط يمنع إساءة الاستخدام.