ضياء الدين داود: "مش عاوزين نطلع قانون الأحوال الشخصية زي الإيجار القديم"

قال عضو مجلس النواب ضياء الدين داود، إن الحوار المجتمعي الذي تقوده الأحزاب حول قانون الأحوال الشخصية أمر في غاية الأهمية، يستوجب التريث والمناقشات والاستماع إلى جميع الآراء والمقترحات حول مشروع القانون.

قانون الأحوال الشخصية

وأضاف داود خلال كلمته بندوة حزب الإصلاح والنهضة حول قانون الأحوال الشخصية، أن الشعب المصري لا يرغب في تكرار أزمة قانون الإيجار القديم الذي يدور حوله جدال شديد حتى الآن.

وتابع: "مش عاوزين نطلع قانون أحوال شخصية زي الإيجار القديم، أنا اتشتمت بما فيه الكفاية من الملاك عشان قلت المستأجر الأصلي يقعد في شقته".

وأوضح النائب أن الأوضاع الاقتصادية الراهنة تلقي بظلالها بشكل مباشر على استقرار الأسرة، لافتًا إلى أن النصوص القانونية وحدها لا تكفي لمعالجة التحديات، في ظل وجود ثقافات وعادات متراكمة داخل المجتمع. 

وشدد على ضرورة التركيز على جوهر القضية ومعالجة جذورها الحقيقية، بدلًا من الانشغال بالقضايا الفرعية التي قد تُشتت الجهود.

حوار مجتمعي بحزب الإصلاح والنهضة

ونظّم حزب الإصلاح والنهضة حوارًا مجتمعيًا مساء أمس الأحد بعنوان “الأسرة في قلب قانون الأحوال الشخصية”، بحضور نخبة من البرلمانيين والمتخصصين، وذلك في إطار حرص الحزب على فتح حوار مجتمعي جاد حول تطوير التشريعات بما يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، ويعزز استقرار الأسرة المصرية باعتبارها حجر الأساس في بناء المجتمع.

وشهدت الندوة نقاشًا موسعًا حول التحديات التي تواجه قانون الأحوال الشخصية، خاصة في ظل المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، حيث ركز المشاركون على ضرورة الانتقال من منطق النزاع إلى منطق التماسك، ووضع مصلحة الأسرة والطفل في مقدمة الأولويات التشريعية.

وفي مستهل الندوة، أكد المستشار أحمد فتحي عبد الكريم، مدير الحوار، أن النقاش لا يدور حول قانون بمعناه المجرد، بل حول مصير أسرة كاملة، مشيرًا إلى أن قانون الأحوال الشخصية يمس كل بيت مصري بشكل مباشر.

ضمانات قانونية واضحة

وأكدت النائبة أميرة العادل، على أهمية إعادة تشكيل نظرة المجتمع تجاه المطلقات في مصر، مشددة على أن الطفل يظل الطرف الأكثر تأثرًا بالنزاعات الأسرية. 

وأوضحت أن حقوق الطفل لا يمكن تحقيقها في ظل صراع بين الأبوين، مما يستدعي وجود ضمانات قانونية واضحة تحمي مصلحته عند الخلاف أو الطلاق، إلى جانب وضع ضوابط دقيقة للحضانة تضمن الأمان النفسي والاجتماعي للطفل كما أشارت إلى ضرورة مراعاة الفروق الاقتصادية بين الأطراف، من خلال وضع حدود عادلة للإنفاق تراعي غير القادرين.

من جانبه، أكد المستشار طارق جميل سعيد على أهمية تحديد المشكلات الحقيقية التي يواجهها طرفا العلاقة، وعلى رأسها قضايا الحضانة والرؤية، مشيرًا إلى ضرورة وجود جهة مختصة تضمن تفعيل تلك الحقوق ومتابعتها بشكل فعال. 

إلغاء الحبس بسبب قائمة المنقولات

كما أكد النائب سعيد الوسيمي أن قانون الأحوال الشخصية لا ينبغي أن يُدار باعتباره معركة بين طرفين، مشيرًا إلى خطورة النظر إليه كفرصة للحصول على أكبر قدر من المكاسب على حساب الطرف الآخر. 

وفي ختام الندوة، تم فتح باب النقاش مع الحاضرين، حيث تم تناول عدد من الأسئلة من المتضررين من تطبيق القانون الحالي، وتمحورت حول أهمية تفعيل نظام الاستضافة وليس الاكتفاء بالرؤية، والمطالبة بإلغاء الحبس بسبب قائمة المنقولات، إلى جانب ضرورة وضع ضمانات واضحة تكفل حق الأم في الحصول على النفقة بشكل عادل ومنتظم.

اقرأ أيضًا..

الثلاثاء المقبل.. "تضامن النواب" تناقش ملف "الأحوال الشخصية"

الوفد: الأسبوع المقبل بداية ظهور مواد الأحوال الشخصية تمهيدًا للحوار المجتمعي