طوارئ لمواجهة "غزو" الجراد.. "الزراعة" وحدها لا تكفي

أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بتعاون وزارات الحكومة مع وزارة الزراعة، خاصة التنمية المحلية والبيئة، في إجراءات الوقاية من هجوم الجراد الشرس الذي غزا جنوب شرق مصر بـ11 سربا، التهمت الأشجار والزراعات الجبلية.

وناقشت اللجنة، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، اقتراحا برغبة مقدم من النواب أحمد جلال أبو الدهب، مجدي القاضي، ومحمود أبو سديرة، بشأن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للوقاية من هجوم أسراب الجراد وتأثيرها على الزراعة المصرية.

في بداية الاجتماع، أكد مقدمو الاقتراح برغبة، تعرض مدن حلايب وشلاتين وأبو رماد بمحافظة البحر الأحمر، لهجوم شرس من أسراب الجراد الصحراوي الأصفر القادمة من السودان، حيث تجاوز الجراد الحدود المصرية بأعداد هائلة تغطي مساحات واسعة تصل إلى عشرات الكيلومترات، وانتشر في مناطق متفرقة، ما تسبب في إلحاق أضرارًا بالغة بالأشجار والزراعات الجبلية.

التنسيق بين الجهات

واقترح النواب ضرورة التنسيق بين جميع الأجهزة المعنية، لتكثيف عمليات المسح البيئي والاستكشاف للجراد الصحراوي، كإجراء احترازي لمنع وصول أية تجمعات باتجاه الأراضي الزراعية في الدلتا ووادي النيل أو مناطق الاستصلاح الجديدة، حفاظاً على الإنتاج الزراعي، والبحث عن ظهور أي تجمعات للجراد بالوديان والجبال الوعرة بالمناطق الحدودية.

أكد رئيس لجنة الزراعة المهندس عبد السلام الجبلي، والري، أهمية ذلك الموضوع نظرا لارتباطه المباشر بالأمن الغذائي الذي يعد أمن قومي.

قال الجبلي، إن خطورة ذلك الجراد تكمن في عدم وجود قواعد ثابتة لمواعيد ومناطق دخوله للبلاد، ما يتطلب الاستعداد الدائم وسرعة التعامل مع أي حالات يتم رصدها.

أيده وكيل لجنة الزراعة والري، النائب محمد السباعي، مؤكدا أهمية التعامل مع ذلك الملف باعتباره أمن قومي، وأن نخرج من الاجتماع بتوصيات قابلة للتنفيذ تساعد في زيادة القدرة علي مواجهة ذلك الجراد.

فيما دعا النائب محمود أبو سديرة إلى أهمية دراسة الأثر البيئى للمبيدات المستخدمة في مواجهة ذلك الجراد.

وقال رئيس الإدارة المركزية للمكافحة بوزارة الزراعة أحمد رزق، إن الجراد الصحراوي من الآفات العابرة للحدود، وله بلاد محددة يتكاثر فيها، وأنه كثيف التكاثر حيث تضع الجرادة الواحدة نحو 500 بيضة، ويتم انتقاله عبر الرياح في شكل أسراب.

أضاف: “هناك مواسم للانتقال، ورجال المكافحة في عملية مسح دائم ومتواجدين في المناطق المتوقع أن يدخل منها الجراد”، متابعا، "فوجئنا في شهر 11 الماضي بدخول أسراب من الجراد في منطقة حلايب وشلاتين، وتم حصرها والتعامل بشكل جيد، ولكن تدخل أسراب ثانية، ووصلنا إلى 82 سرب جراد".

أكد، "نسيطر على الوضع نتيجة الاستجابة السريعة"، مشيرا إلى سعيهم للتنسيق مع منظمة الفاو للحصول على دعمها في ذلك الملف.

زيادة موازنة المكافحة

طالب مسؤول الزراعة بزيادة موازنة إدارة المكافحة ودعمها بالكوادر البشرية لنتمكن من القيام بدورها، وأيده النائب عبد السلام الجبلي، مؤكدا أهمية العنصر البشري والموارد المالية، قائلا، "مهما صرفنا في المكافحة، فهو لا شيء مقابل الحفاظ على الإنتاج الزراعي وحماية الأمن الغذائي".

ودعا النائب محمود أبو سديرة، بأن يكون لوزارات التنمية المحلية والبيئة اسهامات في ذلك الملف، بالإضافة إلى مشاركة القرى السياحية على سواحل المحافظات.

واقترح النائب عبد الفتاح دنقل، فرض رسم بسيط على كل فدان زراعة، يتم تخصيصه للمكافحة.

متابعة يومية

وقال رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة الدكتور عباس الشناوي، إن ملف الجراد من الملفات الهامة بوزارة الزراعة، مؤكدا وجود متابعة يومية مع الدول المجاورة التي ينتقل منها الجراد.

 أشار إلى أن الوزارة سارعت بالتعامل مع واقعة دخول الجراد في شهر نوفمبر الماضي، حيث وجه وزير الزراعة بسرعة شراء كميات المبيدات اللازمة بالأمر المباشر، حفاظا علي الإنتاج الزراعي.

وتابع، “نرصد أسراب الجراد والمقاومة في تفس اليوم ومتابعة ما يحدث، حيث بلغت نسبة المكافحة 95%”، وردا على سؤال النواب، أكد أن المبيدات المستخدمة من الموصى بها دوليا.