الأوروبي للاستثمار: مولنا مصر بـ 2.8 مليار دولار منذ 2023 ونستعد لتمويل إضافي (خاص)

كشف رئيس المركز الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا ببنك الاستثمار الأوروبي، جويدو كلاري، أن البنك ساهم بقيمة 2.8 مليار دولار (2.4 مليار يورو)  في دعم الاقتصاد المصري في الفترة من 2023 وحتى الآن ، موضحًا أنه سيكون له حصة من إجمالي التمويل الذي وقعته مصر مع الاتحاد الأوروبي، ممثلًا في المفوضية الأوروبية.

ووقعت مصر والاتحاد الأوروبي، الأحد الماضي، وثيقة الإعلان السياسي المشترك، تشمل حزمة تسهيلات مالية بنحو 7.4 مليار يورو، خلال الفترة من 2024 إلى 2027، يتم تقديم مساعدات مالية منها بنحو 5 مليارات يورو، واستثمارات بقرابة 1.8 مليار يورو، ومنح بنحو 600 مليون يورو على، منها تمويل طارئ لمصر خلال العام الحالي بقيمة مليار دولار، ضمن فئة المساعدات المالية.

وأوضح كلاري في حوار مع "تليجراف مصر"، أن الحزمة التمويلية البالغة 7.8 مليار يورو، منها 5 مليارات قروض من الاتحاد الأوروبي، بجانب محفظة تمويل بقيمة (1.8 مليار + 600 مليون) بإجمالي 2.4 مليار يورو، سيتم تخصيصها لتمويل جديد منظم من قبل مؤسسات مالية دولية وكذلك بنك الاستثمار الأوروبي، بدعم من مبادرة فريق أوروبا، ما يعني أن شركاء أوروبيين آخرين سيشاركون بجانب الأوروبي للاستثمار 

وقال في أول حوار له عقب توقيع الاتفاق، إن بنك الاستثمار الأوروبي هو أول قطاع خاص يقدم دعمًا بقيمة 2.8 مليار يورو لمصر، مضيفًا أنه من 2020 حتى 2023 بلغت قيمة استثمارات البنك في مصر نحو 4 مليارات دولار، ويسهم الاتحاد الأوروبي الآن في مشاريع بقيمة 7.4 مليار يورو.
وفيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، ذكر أن لديهم وجهة نظر قوية حول ما يجري حاليًا في مصر، وهي إيجابية للغاية بشأن التدابير السياسية التي وضعتها الحكومة المصرية، فهي تعطي البلاد المزيد من الكفاءة، ما يجذب الاستثمار إلى مصر، بالتالي الانتقال إلى اقتصاد أكثر اخضرارًا، والسماح للبلاد بتعبئة الموارد المتاحة حاليًا بشكل أفضل.

وأشار إلى أن مشاريع بنك الاستثمار الأوروبي تركز فقط على العمل المناخي، حيث يطمح إلى أن يكون البنك الأخضر للاتحاد الأوروبي، فلم يعد البنك يموّل الوقود الأحفوري، ولا يدعم مشاريع الطاقة التي تلوث وتؤثر سلبًا في البيئة، حيث يتم تقييم تأثير أي مشروع من حيث الكربون.
وأوضح أن البنك عندما يمول إنشاء وإصلاحات السكك الحديدية، فإنه يتم دراسة التأثير النهائي من حيث المناخ، وكذلك مشاريع الطاقة المتجددة يتم النظر إليها من نفس الزاوية، فكل ما ينفذه البنك له صلة بقضايا المناخ.

وأشار إلى أن الوفد الأوروبي موجود في القاهرة لمناقشة استخدام الموارد الإضافية لمصر بشكل جيد، آملًا ألا تكون مجرد زيارة رسمية للوفد، وهو ما سيظهر عندما يتم الكشف عن الموارد الدولية الجديدة.
وأردف أنه ليس سهلًا توقع ما سيفعله بنك الاستثمار الأوروبي في العام المقبل، حيث ينظر البنك بعناية في المشاريع التي يمولها، أما خلال العام الجاري فسوف يتم تكريس الكثير من جهودنا التشغيلية لقطاع النقل، وسيستمر دعم قطاع المياه بينما نحن نشيطون للغاية، في ظل امتلاك محفظة جيدة.

ويزور مصر منذ الأحد الماضي، وفد من الاتحاد الأوروبي، لتحقيق المصالح المشتركة، والتباحث بشأن تطوير العلاقات الثنائية في المجالات المختلفة، وعلى رأسها العلاقات السياسية، ومكافحة الإرهاب، والتعاون الاقتصادي، وملفات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والتعليم والهجرة.
ووقعت مصر خلال الفترة من 2020 إلى 2023 مع الاتحاد الأوروبي اتفاقيات بنحو 12.8 مليار دولار منها اتفاقيات مع القطاع الخاص المصري بقرابة 5.4 مليار دولار، وتستحوذ الاستثمارات الأوروبية إجمالًا على أكثر من 30% من حجم الاستثمار الأجنبي في مصر.