الأحد، 14 أبريل 2024

07:11 م

بنك الاستثمار الأوروبي: ندعم ما يلمس حياة المصريين منذ 1979

حسن راشد وروان رضا

A A

كشف رئيس المركز الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا في بنك الاستثمار الأوروبي، جويدو كلاري، أن البنك بدأ في مصر عام 1979، وكانت أول مساهمة له هي توسيع قناة السويس والأعمال المدنية حولها، مضيفًا أنه قدم تمويلات تتجاوز 15 مليار دولار حتى الآن، ما يعني أنها أكبر دولة تشغيل للبنك خارج الاتحاد الأوروبي.

وأوضح كلاري في حوار مع "تليجراف مصر"، أن بنك الاستثمار خصص موارده للمشاريع التي تمس حياة المواطنين المصريين، على سبيل المثال مترو القاهرة، حيث تدعم بناء الخط الثالث، في مراحل مختلفة، بقيمة 6 مليون يورو، لأنه يؤثر على حياة سكان القاهرة، في تغيير طريقة التنقل والنقل، والحد من انبعاثات الكربون.

كما شارك البنك في مشروع مياه الصرف الصحي، بجانب خطة معالجة المياه التكنولوجيا المبتكرة التي لها تأثير حقيقي على المياه والناس، ما يوفر صرفا صحيا ووصول للمياه بأشكل أفضل، لتوفير ظروف معيشية مناسبة للمواطن المصري، بحسب كلاري.

وحول مساهمة بنك الاستثمار الأوروبي مع القطاع الخاص في مصر، ذكر أن البنك يمول المشاريع بالتعاون مع بنك القاهرة، حيث تم تقديم 70 مليون يورو لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة، خاصة النساء، ومنح قروض صغيرة ترتبط أحيانًا بالألواح الشمسية، ما يساعد تلك الشركات على المضي قدمًا في أنشطتهم، ويمكنهم من تحسين جودة خدماتهم، وفي النهاية إحداث تأثير على معدلات التوظيف، ودمج النساء في المجتمع.

وفيما يتعلق رؤية البنك لبرنامج نوفي، الذي أطلقته وزارة التعاون الدولي، قال إنه مثال جيد للدعم، والطريقة الناجحة للحكومة في إدارة الأولويات والاستثمار، لذا قامت وزيرة التعاون الدولي، بهيكلة هذا البرنامج بشكل خاص وفهم العلاقة بين القطاعات المختلفة، موضحًا أن البنك حاليًا يركز على مشاريع النقل، ويتم مناقشة وزارة التعاون الدولي في الأولويات.

وأكد أن الاتفاق الجديد يتيح إمكانية القيام بالمزيد، حيث يوجد مبلغ 1.8 مليار يورو مخصص حزء منه لتمويل، موضحًا أنه ليس المهم فقط  تقديم قروض جديدة أو تمويل، ولكن الموارد المتوفرة لإعداد المشاريع وتنفيذه في الوقت المناسب.

وأكد أن مصر أهم بلد لبنك الاستثمار الأوروبي في المنطقة، من حيث التمويل، ولكن هذا ليس العنصر الوحيد الذي يُنظر إليه، فالقاهرة لديها عمليات تجارية وممارسات وتوسع أيضا في المنطقة وامتداد إيجابي، لذا قرر البنك جعل مركزه الإقليمي هنا، ليشمل العمليات في البلدان المجاورة بما في ذلك لبنان والأردن، بالإضافة إلى مكتبين في القدس والرباط في تونس.

ويعتقد كلاري أن التوسع في مصر سيكون له تأثير على ما يقوم به البنك في البلدان الأخرى، فوجود الموارد الفنية والمالية بالقاهرة، إضاقة إلى الأشخاص الذين يمكنهم العمل في المشاريع هو وسيلة فعالة لإدارة العمليات، مبينًا أنه يتم العمل على أن يكون في القاهرة المحور الإقليمي، وبعد ذلك سيكون للبنك مكاتب في بلدان أخرى، بالتنسيق مع مكتب القاهرة، ليكون البنك أقرب لعملاءه وشركاءه والحكومات، لجعل التمويل أفضل ودعك مشاريع جيدة ومستدامة.

search