تفاصيل البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات في مصر

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافًا عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلاله الضوء على الحوافز المقدمة لبناء قاعدة قوية لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها في مصر، وذلك في إطار البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.

توطين صناعة السيارات

ويعكس البرنامج اهتمام الدولة بملف توطين صناعة السيارات، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للنهوض بصناعة السيارات في مصر، من خلال إنشاء قاعدة صناعية كبرى في هذا المجال الواعد، وجذب الشركات العالمية لتوطين صناعاتها في مصر، مع إيلاء اهتمام خاص بالسيارات الكهربائية في ظل توجه الدولة نحو التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

حوافز برنامج توطين صناعة السيارات 

واستعرض الإنفوجراف، الحوافز التي يقدمها البرنامج، حيث يتم منح حافز إضافي بقيمة 5000 جنيه عن كل زيادة بنسبة 1% في المكون المحلي لكل سيارة تتجاوز 35%، كما يتضمن البرنامج رد قيمة الأرض بنسبة 100% للمصانع الجديدة المجمعة للسيارات في المناطق ذات الأولوية، عند تجاوز الإنتاج 100 ألف سيارة وقود تقليدي، و10 آلاف سيارة كهربائية، إضافة إلى رد 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة المجمعة للسيارات عند تحقيق نفس مستويات الإنتاج.

وأشار الإنفوجراف إلى دعم البرنامج للاستثمار والتصدير، من خلال دراسة إدراج صناعة السيارات ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية، مع تفعيل حوافز قانون الاستثمار لدعم قطاع السيارات والصناعات المغذية، إضافة إلى إطلاق مبادرة طموحة لإحلال السيارات المتقادمة بسيارات كهربائية (أجرة وملاكي).

وتستهدف الحكومة مضاعفة الإنتاج المحلي من السيارات في مصر ليصل إلى 260 ألف وحدة سنويًا بحلول نهاية عام 2026، مقارنة بنحو 95 ألف سيارة حاليًا.

كما تتطلع إلى تجاوز حاجز 400 ألف سيارة سنويًا بحلول عام 2030، مع تخصيص 25% من هذا الإنتاج للتصدير، وهو ما قد يدر على البلاد ما يقارب 4 مليارات دولار من العملة الصعبة سنويًا.

من بين أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية لتشجيع صناعة السيارات في مصر، رفع نسبة المكون المحلي إلى 60% خلال السنوات المقبلة، وهو ما يُعد حجر الزاوية في أي خطة توطين حقيقية.

اقرأ أيضًا

"ساويرس" يدخل صناعة السيارات الفارهة عن طريق بوجاتي

مواصفات وأسعار سيارة روكس أداماس في مصر