عمرو السيسي عن “الأحوال الشخصية” المرتقب: القانون وحده لن يحل المشكلة

أكد عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، المستشار عمرو السيسي، أن قانون الأحوال الشخصية سيكون أمام البرلمان قريبًا، لافتا إلى وجود اهتمام كبير من وزير العدل بهذا الملف، وأن صياغة القانون أصبحت في مراحلها النهائية.

وأشار عضو قطاع التشريع، إلى أن إصدار القانون لن يكون كافيًا وحده لحل الأزمة بالكامل، قائلًا: “هنعمل قانون إن شاء الله لكن هل ده هيحل المشكلة؟، طبعًا لا، هل الطلاق هيقل؟، طبعًا لا، المشكلة مش تشريعية بس، رغم أن التشريع هيحل جزءًا منها، لكن فيه مشكلات تانية”.

عدم وصول إلى ساحات المحاكم

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي تعقدها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة راندا مصطفى، لمناقشة تطوير الإطار التشريعي المنظم للأسرة المصرية. 

ولفت إلى أن القانون المرتقب لا يمثل الحل الوحيد لمشكلات الأسرة، مؤكدًا أن الأزمة لا تتعلق بالتشريع فقط، وإنما تتطلب التزامًا مجتمعيًا وسلوكًا واعيًا في التطبيق. وقال: "الهدف هو عدم وصول المواطنين إلى ساحات المحاكم أو الدخول في نزاعات طويلة".

ونوه لأهمية إيجاد أساليب حضارية للتعامل مع قضايا مثل الرؤية وسن الحضانة، بعيدًا عن التعقيد أو الإجراءات غير الإنسانية، مؤكدًا أن المطلوب هو أسلوب تعامل راقٍ يحفظ كرامة جميع الأطراف، وليس الاعتماد على القوانين وحدها.

تضافر الجهود التشريعية والمجتمعية

وأضاف أن القانون يستهدف في الأساس الحالات التي انقطع فيها السبيل أمام الأطراف، بحيث يوفر إطارًا قانونيًا لحل النزاعات المستعصية، وليس ليكون بديلًا عن التفاهم الأسري أو الحلول الودية.

وشدد على أن دور اللجنة لا يقتصر على التشريع فقط، بل يمتد ليشمل التوعية والتعليم ونشر الثقافة القانونية داخل المجتمع، باعتبار أن الوعي هو الأساس في تقليل النزاعات الأسرية.

واختتم بالتأكيد على أن معالجة ملف الأحوال الشخصية تتطلب تضافر الجهود التشريعية والمجتمعية، لضمان تحقيق التوازن بين حماية الحقوق والحفاظ على استقرار الأسرة المصرية.

اقرأ أيضًا:

لإنشاء جيل سوي.. رئيس "تضامن النواب": لا ننحاز للأب أو الأم وهدفنا العدالة