اعتقالات بالآلاف وجدل قضائي مستمر.. لماذ تصر بريطانيا على حظر "فلسطين أكشن"؟

في تصعيد قانوني وسياسي لافت، أبقت بريطانيا على تصنيف منظمة "العمل من أجل فلسطين" والمعروفة باسم “فلسطين أكشن”، كمنظمة إرهابية، رغم صدور حكم​ قضائي اعتبر هذه الخطوة تقييدًا لحرية التعبير، وطمسًا لحق الاحتجاج.

وتعد منظمة “فلسطين أكشن” حركة عمل مباشر تهدف إلى إنهاء المشاركة العالمية في نظام الإبادة الجماعية والفصل العنصري الإسرائيلي.

عدم قانونية حظر منظمة فلسطين أكشن

في فبراير الماضي، أصدرت  المحكمة البريطانية العليا حكماً يقضي بعدم قانونية حظر منظمة "فلسطين أكشن" بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، رغم أنه لا يزال ساريًا ⁠في انتظار نتيجة استئناف الحكومة، الذي بدأ اليوم، بحسب وكالة رويترز.

وفي يونيو، تم حظر المنظمة، بعد أسابيع من اقتحام نشطاء الحركة لقاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، وكتابتهم على طائرتين عسكريتين، مما أسفر عن أضرار بلغت قيمتها 7 ملايين جنيه إسترليني، وفقًا لـ شبكة “بي بي سي”.

اعتقالات واسعة لمؤيدي المنظمة في بريطانيا

وبعد قرار فبراير، أعلنت شرطة لندن ​أنها ستوقف الاعتقالات مؤقتًا لحين مراجعة موقفها، لكنها استأنفت ​تنفيذ ⁠القرار في وقت سابق من هذا الشهر، واعتقلت أكثر من 500 شخص.

ووضع حظر المنظمة في مصاف تنظيم داعش أو القاعدة، مما جعل العضوية فيها جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاما، ومنذ ذلك الحين، تم اعتقال ​أكثر من 2700 ​شخص لحملهم ⁠لافتات داعمة للمنظمة، وفقًا لـ “رويترز”

تباين الآراء حول تقييد الحرية

من جانبه، أشار محامو وزيرة الداخلية ​البريطانية، شابانا محمود، إلى إن استنتاج المحكمة بأن الحظر كان له تأثير كبير ​على حرية التعبير "مبالغ فيه وخاطئ".
بدورها، أوضحت هدى عموري، وهي مشاركة في تأسيس منظمة “فلسطين أكشن” سنة 2020، إن الحظر فرض "قيودًا شديدة على الحقوق الأساسية ​في حرية التعبير والتجمع لعدد كبير من الناس".

84 منظمة محظورة دوليًا بموجب قانون مكافحة الإرهاب

وأُعلن قرار المحكمة العليا بعد فترة وجيزة من تبرئة ستة أشخاص من تهمة ⁠السطو ​المسلح على شركة إلبيط  سيستمز الإسرائيلية 2024.

ويخضع هؤلاء الستة ​حاليًا للمحاكمة بتهمة الإضرار بالممتلكات، كما يُتهم أحدهم بالاعتداء على ضابط شرطة بمطرقة ثقيلة، وأعلن ​براءتهم جميعًا.

وبلغ عدد المنظمات المحظورة بموجب قانون مكافحة الإرهاب، أكثر من 84 منظمة في عام 2024، من ضمنهم تنظيم القاعدة الإرهابي ، وجماعة العمل الوطني النازية الجديدة، وشركة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، وفقًا لـ شبكة “بي بي سي”

الحق في الاحتجاج دعمًا للقضية الفلسطينية

وفي وقت سابق، قالت المحكمة العليا إن وزيرة الداخلية السابقة إيفيت كوبر، عندما قررت حظر المنظمة “لم تُراعِ تأثير هذا القرار على الحق في الاحتجاج”، وقضت المحكمة العليا بأن المنظمة لا تملك أي دفاع قائم على حقوق الإنسان في تلك الحوادث.

اقرأ أيضًا:

ضغط أمريكي لتصنيف الحرس الثوري وحزب الله إرهابيين

قص ريش أم قنبلة دخان؟ ترامب يسير على خطى مصر للإقرار بـ"إرهاب الإخوان"

موسكو تصنف "منتدى الأمم الحرة ما بعد روسيا" منظمة إرهابية

"حسم" وأخواتها.. ظلام يطل برأسه في ذكرى سقوط الجماعة