"بصمجي" تثير أزمة داخل مجلس النواب خلال مناقشة تعديلات المعاشات

شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، حالة من الجدل والشدّ والجذب، بسبب مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المحال من الحكومة والذي يعدل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

أين الدراسات الاكتوارية؟

وأعلن وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، النائب إيهاب منصور، خلال اجتماع اللجنة المنعقد اليوم، رفض مشروع القانون، قائلا: “أنا أرفض مشروع القانون المقدم من الحكومة، أين الدراسات الاكتوارية التي بنيت على أساسها هذه الأرقام؟ الأمور غير واضحة، وأنا مش بصمجي ومقدرش أوافق وخلاص”.

واعترض الدكتور محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على كلمة "بصمجي" التي ذكرها النائب إيهاب منصور، وطلب حذفها من المضبطة وقررت اللجنة حذفها.

وينعقد الاجتماع بحضور المستشار هاني حنا عازر، وزير شئون المجالس النيابية، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، والمستشار محمد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب.

 تعديل المادة (111) من القانون

وكان مجلس الشيوخ وافق نهائيا على مشروع القانون في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان، ووفقا لما انتهى إليه مجلس الشيوخ، يتضمن مشروع القانون تعديل مادة وحيدة هى المادة (111) من القانون، وذلك بعد حذف المادتين (22) فقرة ثانية، و(156) من مشروع الحكومة، بالتوافق بين الحكومة واللجنة.

ويستهدف تعديل المادة (111) إعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بحيث يرتفع إلى 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 227 مليار جنيه وفق التقديرات الحالية، بما يعكس زيادة تُقدَّر بنحو 11 مليار جنيه.

اقرأ أيضا:

التصنيع لا الرقابة.. رؤية برلمانية لإنهاء أزمة نقص الأدوية في مصر

بعد اعتراض عبدالمنعم إمام.. "قوى عاملة النواب" تستكمل مناقشة تعديلات المعاشات