رئيس هيئة التأمينات: الخزانة العامة لم تقصر في التزاماتها منذ عام 2019

خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

هدير يوسف

A . .A

أكد رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، اللواء جمال عوض، أن الخزانة العامة للدولة توفي بجميع التزاماتها تجاه التأمينات، وأنها لم تقصر أو تتراجع عن أي التزام، ومنها سداد الأقساط منذ أول يوليو 2019 حتى الآن.

دراسة اكتوارية

وأوضح رئيس هيئة التأمينات، خلال كلمته في اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أن الهيئة وصندوق التأمين الاجتماعي يفيان بجميع التزاماتهما تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.

وقال إن هناك دراسة اكتوارية أُعدت بالفعل، والأمور لم تُحسب دون دراسة، مشيرًا إلى أن رقم 238 مليار جنيه بعد زيادة قسط التأمينات الذي تحدده الخزانة العامة للدولة للهيئة لم يأتِ اعتباطًا.

وأشار إلى أن التعديل المطروح لزيادة القسط السنوي كان ضروريًا، لأن استمرار الأوضاع الحالية كان سيؤدي إلى حدوث عجز في نظام التأمين الاجتماعي عام 2036، مؤكدًا أن الهيئة سترسل نسخة من الدراسة الاكتوارية إلى اللجنة ليطلع عليها النواب.

إعادة هيكلة التزام الخزانة العامة

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سعفان نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة.

كما وافق مجلس الشيوخ في وقت سابق نهائيًا على مشروع القانون، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان.

ووفقًا لما انتهى إليه مجلس الشيوخ، يتضمن مشروع القانون تعديل مادة وحيدة هي المادة (111) من القانون، وذلك بعد حذف المادتين (22) فقرة ثانية و(156) من مشروع الحكومة، بالتوافق بين الحكومة واللجنة.

ويستهدف تعديل المادة (111) إعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بحيث يرتفع إلى 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 227 مليار جنيه وفق التقديرات الحالية، بما يعكس زيادة تُقدَّر بنحو 11 مليار جنيه.

ويتضمن التعديل إعادة تنظيم آلية الزيادة السنوية للقسط، لتبدأ بنسبة 6.4% مركبة اعتبارًا من 1 يوليو 2026، مع زيادتها تدريجيًا بواقع 0.2% سنويًا حتى تصل إلى 7% في يوليو 2029، إلى جانب إضافة مبلغ ثابت قدره مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات.

وامتد التعديل أيضًا إلى توسيع نطاق التزامات الخزانة العامة بإدراج بنود مالية جديدة، بهدف تسوية التشابكات المالية وضمان استدامة التدفقات النقدية بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

زيادة القسط السنوي بنسبة 7%

وأوضحت اللجنة المشتركة أسباب حذف المادتين (22) و(156)، حيث رأت أن قواعد تسوية الأجور والمعاشات يجب أن تُعالج في إطار متكامل يرتبط بمنظومة التمويل والتوازن المالي للنظام التأميني، خاصة في ضوء التعديلات الجوهرية التي تضمنتها المادة (111).

وأكدت اللجنة أن أي تعديل في قواعد التسوية يتطلب دراسة اكتوارية شاملة تضمن الاتساق بين الاشتراكات والمزايا، وتحافظ على استقرار النظام التأميني واستدامته، مشيرة إلى التوافق مع الحكومة على إعادة بحث هذه المسائل ضمن رؤية أوسع تحقق التوازن المالي.

وتستهدف تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدمة من الحكومة ضمان وضع القواعد التي من شأنها تعزيز دور نظام التأمين الاجتماعي في رعاية المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، وكذلك الحفاظ على أموال النظام وتنميتها لصالح المستفيدين منه.

وتتضمن التعديلات زيادة القسط السنوي الذي تسدده وزارة المالية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال العام المالي 2025/2026 ليكون 238.550 مليار جنيه بدلًا من 227.08 مليار جنيه، وزيادة معدل زيادة القسط السنوي ليكون 7% بدلًا من 6%.