مجلس الوزراء: استمرار العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال مايو

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، على استمرار قرار تطبيق نظام العمل عن بُعد، يوم الأحد من كل أسبوع لكافة العاملين خلال شهر مايو من عام 2026.

تطبيق نظام العمل عن بُعد

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، حيث وافق المجلس على مشروع قرار لرئيس الوزراء بشأن استمرار العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026، والخاص بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع لكافة العاملين بالمنشآت والجهات التى نص عليها القرار، لمدة شهر إضافي.

ويأتي القرار في توقيت حساس، حيث تواجه الدولة ضغوطًا متزايدة نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة عالميًا، وهو ما انعكس مباشرة على فاتورة الاستيراد.

تكلفة الطاقة الشهرية

وفي وقت سابق، كشف رئيس الوزراء أن تكلفة الطاقة الشهرية قفزت من نحو 1.2 مليار دولار في يناير 2026 إلى حوالي 2.5 مليار دولار في مارس فيما ارتفع سعر طن السولار من 665 دولارًا إلى نحو 1565 دولارًا، ما فرض عبئًا إضافيًا على موارد الدولة من العملة الأجنبية.

وفي هذا السياق، يمثل العمل عن بُعد أحد الحلول العملية لتقليل استهلاك الوقود المرتبط بحركة الموظفين اليومية، إلى جانب خفض استهلاك الكهرباء داخل المباني الحكومية.

خطة حكومية شاملة لترشيد الطاقة

لم يأتِ القرار بشكل منفصل، بل ضمن حزمة إجراءات أوسع أعلنتها الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة، تشمل خفض استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 30% للمركبات الحكومية، وإبطاء تنفيذ المشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة، بالإضافة إلى تقليص ساعات عمل بعض الأنشطة، من بينها غلق المحال التجارية مبكرًا.

كما تضمنت الإجراءات تقليل الإضاءة في الشوارع والإعلانات، وغلق بعض المنشآت الحكومية جزئيًا، بما يعكس توجهًا واضحًا نحو إدارة أكثر كفاءة للموارد في ظل الظروف الراهنة.

ورغم التحديات، أكد مدبولي أن الأسواق المصرية تشهد وفرة في السلع الغذائية، مع وجود فوائض يتم تصديرها للخارج، مشيرًا إلى بدء تراجع أسعار بعض السلع مع زيادة المعروض.

 استمرار التوترات الجيوسياسية 

إلا أن الحكومة، بحسب رئيس الوزراء، تتحرك بحذر شديد في ملف الطاقة، لتجنب انعكاسات أي زيادات إضافية في أسعار الوقود على معدلات التضخم، مع الحفاظ على استقرار السوق وتوفير السلع الأساسية.

وفقًا لتصريحات رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي فإن تطبيق العمل عن بُعد يتم تطبيقه ليوم واحد أسبوعيًا قد يكون خطوة أولى نحو إعادة هيكلة نمط العمل الحكومي، خاصة مع تأكيد الحكومة أن آليات التنفيذ لا تزال قيد الدراسة، وأن التوسع في التجربة يظل خيارًا قائمًا.

وفي ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الطاقة، يبرز العمل "الأونلاين" كأداة اقتصادية وإدارية في آن واحد، قد تعيد رسم ملامح بيئة العمل في مصر خلال المرحلة المقبلة.

اقرأ أيضًا

هل يوم الأحد إجازة رسمية في مصر؟ الحكومة توضح حقيقة العمل أونلاين