بحضور وزيري النقل والهجرة.. "الشيوخ" يفتح ملفات طلبة الخارج والأسطول التجاري

واصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، فتح الموضوعات الهامة خلال جلساته العامة على مدار يومي الأحد والإثنين الماضيين.

سلط مجلس الشيوخ الضوء على أهمية تطوير الأسطول المصري للنقل التجاري البحري خلال الجلسة العامة أمس الأول الأحد، أثناء مناقشة طلب من النائب عادل اللمعي.

وطالب النواب خلال الجلسة بضرورة تطوير الأسطول البحري المصري، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي وتجاري واستثماري، بما يتسق مع محددات الأمن القومي المصري، خاصة وأن مصر تتمتع بموقع جغرافي مميز .

وانتقد نواب عدم مواكبة الأسطول التجاري المصري للتطورات الحديثة مع قلة أعداد السفن، ومحدودية حمولاتها، يهدد فرصة الإستفادة من الموقع الطبيعي لمصر في قلب حركة التجارة والملاحة العالمية، 

كما رأى آخرون أن أزمة كورونا وتوقف الإمدادات وزيادة سعر تكلفة النقل البحري، أظهر أهمية وجود هذا الأسطول، خاصة مع تراجع إيرادات قناة السويس على خلفية ما يحدث في غزة.

وطالب ممثل الهيئة البرلمانية للشعب الجمهوري إيهاب وهبة بدمج شركات النقل البحري الصغيرة والكبيرة في كيان واحد أو 2 فقط، بالتعاون مع المستثمرين المحليين أو الأجنبيين، للحصول على الخبرة اللازمة في إدارة هذا الكيان.

كما شهدت الجلسة تحذير رئيس حزب التجمع النائب سيد عبد العال، من تطوير الأسطول التجاري والإنفاق عليه دون زيادة الصادرات، وهو ما رد عليه وزير النقل الفريق كامل الوزير بقوله أن الهدف من تطوير الأسطول التجاري البحري ليس الاستيراد و التصدير انما تجارة الترانزيت .

وكشف وزير النقل عن استهداف تطوير الأسطول ليصل إلى 31 سفينة في 2030 بقدرة نقل 20 مليون طن سنويا.

وشدد وزير النقل على أن القروض التي تحصل عليها الوزارة لا يتم صرفها إلا من خلال دراسة جدوى، وتكون على فترات طويلة وبفترات سماح وبفائدة منخفضة.

وفي نهاية الجلسة أحال رئيس المجلس طلب المناقشة العامة ورد الوزير إلى اللجنة المعنية لإعداد تقرير بشأنه.

جلسة الإثنين

كما تطرق مجلس الشيوخ في جلسته العامة أمس الإثنين لأزمة عدم تواصل وزارة الهجرة مع المصريين الدارسين بالخارج، وعدم وجود حصر دقيق لهم، من خلال مناقشة طلب مقدم من النائب شريف الجبلي في هذا الشأن .

وطالب برلمانيون بضرورة وجود حصر دقيق لإعداد الطلبة المصريين الدارسين والخريجين بالخارج لتعظيم الإستفادة منهم، و إنهاء أزمة الجامعات الغير معترف بها من خلال عمل قاعدة بيانات دقيقة للجامعات الخارجية المعتمدة.

ولفت نواب إلى وجود إشكالية في مكاتب الخدمات التعليمية، لكونها تحولت لمكاتب سماسرة، مطالبين بتقنين أوضاعها.

واقترح نواب إنشاء مجلس شباب العلماء والباحثين للاستفادة من خبرات الدارسين في الجامعات الخارجية وتوظيفها لصالح الدولة المصرية، فيما اقترح آخر بتدشين اتحادات لهؤلاء الطلبة تحت إشراف وبصيرة السفارات المصرية فى الخارج والمكاتب الثقافية لحل مشكلاتهم.

من جانبه، طالب رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رئيس برلمانية حزب مصر الحديثة، نبيل دعبس، باستنساخ التجربة الهندية في مصر للتعامل مع الطلاب المصريين بالخارج من خلال إمدادهم بكافة المعلومات عن الدولة لزيادة الوعي وزيادة الانتماء للطلاب المصريين بالخارج.

وطالب رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ المهندس عبد السلام الجبلى،بأهمية التوسع فى إنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل مصر، بالإضافة إلى الجامعات الخاصة والأهلية، لاستيعاب الطلاب المصريين الذين يرغبون فى الدراسة بالخارج.

رد وزيرة الهجرة

وردت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج على حديث النواب، بتأكيدها أن تقديرات المصريين بالخارج بلغت نحو 14 مليون مصري، بينهم عدد كبير من الدارسين، وكذلك المهاجرين، ومزدوجي الجنسية.

وأشارت إلى وجود استراتيجية للتعامل مع المصريين الدارسين في الخارج.

وأعلنت إطلاق مركز وزارة الهجرة لشباب الدارسين بالخارج "ميدسي"، للتواصل بين الطلبة المصريين في مختلف الدول على مستوى العالم.