هل يستقيل الوزراء والمحافظون بعد تسمية الرئيس الجديد؟

جرى العرف أن تقدم الحكومة استقالتها بعد الانتخابات الرئاسية، وإعلان اسم الرئيس الجديد، رغم أنه لا يوجد نص دستوريٌّ يلزمها بهذا، حسبما أكد أستاذ النظم السياسية والقانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، طارق خضر، لكن الدستور يلزم الرئيس بإعفائها من منصبها، بعد أدائه اليمين الدستورية.

وقال خضر: وفقا للدستور، يعفي رئيس الجمهورية الجديد الحكومة من منصبها، بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، طبقا لنص المادة 147 من الدستور، أو يقوم بتعديل وزاري. مضيفا أنه يتوقع ألا يحدث تغيير أو تعديل وزاريّ، لأن الحكومة ملتزمة أمام مجلس النواب باستكمال البرامج التي قامت بتنفيذ أغلب أجزائها".

ولفت خضر إلى أنه لابد أن يؤدي الرئيس اليمين الدستورية أمام البرلمان، قبل يوم 3 أبريل، حيث تبدأ  مدته الرئاسية الجديدة، لأنه لا يمكن أن يباشر مهام منصبه طبقا للدستور إلا بعد أداء اليمين.

وتابع أن الرئيس، وفق المادة 146 من الدستور، سيكلّف أحدهم بتشكيل الحكومة وإعداد البرنامج، وعرضه على مجلس النواب، وإذا لم تحصل على ثقة أغلبية الأعضاء، خلال 30 يوم على الأكثر، يلجأ رئيس الجمهورية إلى تكليف الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية المقاعد، باختيار رئيس لمجلس الوزراء.

وبالنسبة للمحافظين، يختلف الوضع، كما يقول خضر، فطبقا لقانون 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية، بانتهاء مدة الرئيس يعتبر المحافظون مستقيلون وتنتهي مدتهم، ويؤدي المحافظون الأعمال الموكلة إليهم حتى صدور حركة المحافظين الجديدة، بعد وقت ليس بكبير، بشرط تسيير الأمور العادية والعاجلة وعدم اتخاذ أي قرارات استراتيجية.

وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، اليوم الاثنين، نتيجة الانتخابات الرئاسية، التي أجريت الأسبوع الماضي، ولم تتلق الهيئة أي طعون من المرشحين في الانتخابات أو وكلائهم، على قرارات اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المحدد لهذا الإجراء.