إيهاب منصور ينتقد غياب حصر العمالة المنزلية

قال النائب إيهاب منصور، إنه سبق طرح ملف العمالة المنزلية خلال مناقشة قانون العمل، قبل إقرار القانون، مشيرًا إلى أنه تحدث آنذاك عن أهمية تنظيم هذا القطاع، خاصة أنه يضم مئات الآلاف.

وأكد منصور لـ"تليجراف مصر"، أن الحكومة خلال تلك المناقشات أعلنت أنها ستعمل على إعداد مشروع قانون خاص بالعمالة المنزلية، لافتًا إلى وجود العديد من المشكلات المرتبطة بالعمالة المنزلية.

تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل ووضع آليات للحماية

وتناول النقاش أهمية وضع آليات واضحة لحماية طرفي العلاقة، سواء العمالة المنزلية أو أصحاب العمل، في ظل وجود وقائع ومشكلات متعددة.

كما أثيرت تساؤلات حول مسؤولية الإصابات التي قد تقع، ومن يتحملها، ونوعية الإصابات التي يتحملها كل طرف، بالإضافة إلى ضرورة تحديد طبيعة العلاقة بين الطرفين بشكل منظم يمنع حدوث نزاعات.

غياب الإحصائيات الرسمية ضمن أوجه القصور

وأكد أن الحكومة لم تعلن عن عدد العمالة المنزلية، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل أحد أوجه القصور، إلى جانب الحاجة إلى وجود حصر دقيق لكل القطاعات من أجل بناء خطط مستقبلية.

توجيهات رئاسية بإعداد مشروع قانون للعمالة المنزلية

وأوضح أن هناك توجيهات رئاسية صدرت منذ العام الماضي، خلال احتفالية عيد العمال، لإعداد مشروع قانون للعمالة المنزلية.

وأضاف أن وزير العمل أعلن أن الحكومة بدأت بالفعل في إعداد المشروع، ومن المقرر تقديمه قريبًا، تنفيذًا لهذه التوجيهات.

مطالب بتحديد الأجر وساعات العمل وبيئة العمل والعقوبات

وشدد منصور على ضرورة أن يتضمن مشروع القانون عددًا من الضوابط، تشمل تنظيم العلاقة بين الطرفين، وتحديد آليات التعامل، والأجر، وعدد ساعات العمل، وبيئة العمل، والمبيت، وإصابات العمل، والعقوبات.

دعوات لدراسة متأنية لبنود مثل الفصل وإنهاء العلاقة

وفيما يتعلق بمسألة الفصل، أشار إلى أن الأمر يحتاج إلى دراسة، موضحًا أن طبيعة العلاقة تختلف، ولا يمكن تطبيق مفهوم “الفصل التعسفي” بشكل تقليدي، خاصة في حالات مثل سفر الأسرة أو تغير ظروفها.

وأكد أن إعداد القانون يتطلب دراسة تفصيلية لمعالجة كافة الإشكاليات المرتبطة بهذا القطاع.

اقرأ أيضًا:

ثروة يجب استثمارها.. برلماني يطالب بقاعدة بيانات لحملة الماجستير والدكتوراه