علاء عبد النبي: سد "فجوة الأجور" يبدأ بمأسسة الحد الأدنى وتحفيز القطاع الخاص

أكد عضو مجلس الشيوخ النائب علاء عبد النبي أن حقوق العمال ليست مجرد شعارات، بل تمثل التزامًا دستوريًا وأخلاقيًا يجري العمل على ترجمته من خلال حزمة تشريعات متكاملة، في مقدمتها “قانون العمل الجديد” لضمان تحقيق توازن عادل بين طرفي العملية الإنتاجية.

ربط الأجور بالتضخم وتحفيز القطاع الخاص

وأوضح أن حصول العامل على حقوقه الكاملة يبدأ من توفير مظلة حماية اجتماعية وتأمين صحي شامل، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على ذلك عبر مبادرات رئاسية، مع الإقرار باستمرار وجود فجوة بين الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة.

وأشار إلى أن هذه الفجوة ترجع إلى تأثيرات التضخم العالمي، مؤكدًا أن التعامل معها لا يقتصر على الزيادات الاستثنائية، بل يتجه نحو مأسسة الحد الأدنى للأجور وربطه بمعدلات التضخم بشكل دوري، إلى جانب تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في هذه المسؤولية.

رقابة صارمة على بيئة العمل

وفيما يتعلق بالرقابة، طالب النائب بتفعيل دور التفتيش العمالي بشكل رقمي وصارم، لضمان توفير بيئة عمل آمنة وخالية من الانتهاكات، مشددًا على أن الفصل التعسفي يمثل خطًا أحمر.

ضوابط قضائية لإنهاء الخدمة

وأوضح أن قانون العمل الجديد يضع ضوابط قضائية تحول دون تغول صاحب العمل، حيث لا يتم إنهاء الخدمة إلا من خلال المحكمة العمالية.

وأكد أن مجلس الشيوخ يراقب أداء الحكومة في تنفيذ معايير السلامة والصحة المهنية، مشددًا على عدم السماح بأي تهاون يمس كرامة العامل المصري، الذي يمثل ركيزة أساسية، مشيرًا إلى أن استقرار العامل ماديًا يعد عنصرًا رئيسيًا في دعم الصناعة والزراعة.

اقرأ أيضًا:

6 قرارات تاريخية.. السيسي يهدي عمال مصر "منحة استثنائية" ومنصة تشغيل عالمية