مد حظر تصدير السكر 3 أشهر إضافية لضبط السوق المحلية

السكر

A . .A

قررت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مد العمل بحظر تصدير السكر بجميع أنواعه، مع السماح فقط بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي، التي يتم تحديدها من قبل وزارة التموين، وبموافقة وزير التجارة والصناعة.

ويأتي القرار في إطار استمرار الإجراءات التنظيمية لسوق السكر في مصر، لضمان توازن العرض والطلب، حيث تم تمديد الحظر لمدة 3 أشهر إضافية، وفق ما ورد في المستندات الرسمية.

وكانت مصلحة الجمارك بوزارة المالية قد أصدرت منشور استيراد رقم 29 لسنة 2025، تنفيذًا لتعليمات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي تضمنت قيودًا على استيراد السكر المكرر بغرض الاتجار لمدة 3 أشهر، إلا بموافقات استيرادية محددة تعتمد من وزارتي التموين والاستثمار، بهدف ضبط حركة السوق المحلية.

تراجع الأسعار رغم القيود

وفي سياق متصل، أشار تجار في السوق المحلية إلى تراجع جديد في أسعار طن السكر، رغم التوترات العالمية، بما في ذلك الاضطرابات الناتجة عن الحرب في إيران، والتي أثرت على سلاسل الإمداد والتجارة الدولية.

وأوضح التجار أن السوق المحلية شهدت فائضًا في المعروض نتيجة زيادة استيراد السكر الخام، ما تسبب في ضغط على الأسعار وخسائر لدى بعض المصانع العاملة في القطاع.

وبحسب بيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية، تراجعت صادرات مصر من السكر إلى نحو 35 مليون دولار خلال أول شهرين من 2026، بانخفاض نسبته 41%، ما يعكس تأثير القيود المفروضة على التصدير في إطار سياسات ضبط السوق المحلية.