لضمان معاش عادل.. مشروع قانون جديد يربط المعاش بمعدلات التضخم سنويا

تقدم النائب عبد المنعم إمام بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بهدف إعادة ضبط آليات حساب المعاش بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة التأمينية، خاصة فيما يتعلق بأجر أو دخل التسوية، إلى جانب إقرار مزايا إضافية لأصحاب حالات العجز الكامل.

متوسط آخر 5 سنوات أساس التسوية

ونصت المادة (22) من مشروع القانون على تحديد أجر أو دخل التسوية – في غير حالات العجز أو الوفاة – على أساس المتوسط الشهري للأجور التي سددت عنها الاشتراكات خلال آخر خمس سنوات من مدة الاشتراك، أو كامل مدة الاشتراك إذا كانت أقل من ذلك.

ويستهدف هذا التعديل ربط قيمة المعاش بمستوى الدخل الفعلي للمؤمن عليه خلال سنواته الأخيرة في العمل، بما يعكس تطور الأجر بشكل أكثر دقة.

ضوابط لاحتساب المتوسط الشهري

ووضع المشروع عددًا من الضوابط لضمان دقة احتساب المتوسط الشهري، من بينها احتساب شهر انتهاء الخدمة كشهر كامل، وفي حال وجود فترات لم يحصل فيها المؤمن عليه على أجره كاملًا يتم الحساب على أساس الأجر الكامل.

كما تضمن زيادة المتوسط بنسبة تعادل متوسط معدلات التضخم عن كل سنة اشتراك فعلية من بداية الاشتراك حتى استحقاق المعاش، مع عدم تجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك، والتأكيد على ألا تقل قيمة المعاش بعد هذه الزيادة عن الحد الأدنى المقرر قانونًا.

إعانة إضافية لحالات العجز الكامل

ونص المشروع على استحقاق أصحاب معاش العجز الكامل المستديم، وكذلك الأبناء غير القادرين على الكسب، لإعانة عجز شهرية تُقدر بنسبة 20% من قيمة المعاش.

وتُصرف هذه الإعانة في حال ثبوت احتياج المستحق إلى مساعدة دائمة من شخص آخر في أداء متطلبات حياته اليومية، وفقًا لتقدير الهيئة المختصة بالتأمين الصحي الشامل.

حالات وقف صرف الإعانة

كما نصت المواد على وقف صرف إعانة العجز في حال التحاق المستحق بعمل، أو زوال حالة العجز، أو الوفاة.

اقرأ أيضًا:

أيام تفصلنا عن الحسم.. موعد جلسة التصويت النهائي على تعديلات قانون التأمينات والمعاشات