المالية: نعمل على استعادة التصنيف الائتماني الأعلى لمصر

أكد وزير المالية، محمد معيط، أن تغيير مؤسسة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز”  نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من “مستقرة” إلى “إيجابية”، مع تثبيت التصنيف الائتماني السيادي عند المستوى"B"، يكشف عن أهمية السياسات الاقتصادية المصرية المتطورة والمتكاملة والمستدامة، فى تعزيز مسيرة التعافي والنمو المستدام.

وأوضح معيط، أن الدولة تعمل مع مؤسسات التصنيف الائتماني لاستعادة التصنيف الائتمانى الأعلى لمصر في الفترة القادمة، إذ تستهدف استعادة الثقة في الاقتصاد المصري من خلال شرح أبعاد المسار الاقتصادي الجديد للدولة المصرية، والمحفز للانطلاق لآفاق واعدة، 

وأشار وزير المالية، إلي أن مؤسسة “ستاندرد آند بورز”، رصدت إيجابية ما تقوم به الحكومة بتدابير وإجراءات إصلاحية جريئة؛ استهدافًا لخطة طموحة ترتكز على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وقدراتها الشاملة وإمكانيات اقتصادها فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة الداخلية والخارجية، خاصة فى ظل العمل الجاد على تهيئة بيئة مواتية للأعمال تضمن تكافؤ الفرص بين القطاع الخاص وكل الشركات والهيئات والجهات التابعة للدولة سواءً من حيث المعاملة الضريبية أو الجمركية أو الاستثمارية.

وأردف أن تخفيض الإنفاق الاستثماري العام لكل هيئات وجهات الدولة في موازنة السنة المالية المقبلة، يؤكد جدية الدولة فى تحفيز القطاع الخاص كي يعمل وينافس بقوة ويكون له دور أكثر عمقًا في الأنشطة التنموية على نحو يمكنه من قيادة النمو الاقتصادي، خلال الفترة المقبلة، في ظل توفر كل مقومات التنمية الاقتصادية من بنية تحتية متطورة، وحوافز استثمارية وضريبية وجمركية، تدفع القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية.

وأشار معيط، إلى أن الاتفاق الذي تم توقيعه على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، والحزم الداعمة من مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، تُعزز الاستقرار الاقتصادي، وتبعث برسائل طمأنة للمستثمرين حول العالم بأن الاقتصاد المصري يتعامل مع التحديات والصدمات وبات يمتلك قدرة أكبر على تلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية وسط التحديات العالمية الصعبة، الناتجة عن التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، وما يتصل بهما من تأثيرات اقتصادية، انعكست في ارتفاع تكاليف التمويل بالأسواق الدولية.

وتابع أن إجراءات تحسين المسار الاقتصادي، تُسهم في تعظيم جهود ضبط المالية العامة للدولة، واستهداف أكبر فائض أولى بنسبة 3.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي بالموازنة الجديدة وتخفيض مستوى الدين للناتج المحلي الإجمالي، لافتًا إلى المضي أيضًا في توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف حدة الموجة التضخمية على الأسر الأولى بالرعاية.