“متقاطعنيش”.. مشادة بين ضياء الدين داود ورئيس النواب بسبب “سيستم المعاشات”

هاجم عضو مجلس النواب، ضياء الدين داوود، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اللواء جمال عوض، بسبب تعطل منظومة العمل داخل الهيئة، بسبب مشكلات في “السيستم”، معتبرًا أن ذلك يؤثر على كفاءة تقديم الخدمات لأصحاب المعاشات ويعكس قصورًا في الإدارة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية.

هجوم على رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

وجاء هجوم النائب في سياق انتقاده لما وصفه بأزمة متكررة في نظام صرف المعاشات، مؤكدًا أن الهيئة أنفقت مئات الملايين من الجنيهات لتطوير النظام الإلكتروني دون تحقيق نتائج فعلية. وقال: “نحن أمام كارثة منذ 18 فبراير 2026، تم صرف ملايين الجنيهات لتغيير السيستم وفشل، ولا أحد يُحاسب”.

كما وجّه النائب، انتقادات حادة خلال حديثه، معبرًا عن رفضه لما اعتبره غيابًا للمحاسبة، قائلًا: “البيه قاعد محدش بيحاسبه ولا يقوله بتعمل إيه”، و”نحن أمام كارثة، ولا يجب أن نحمي الهيئة”.

وخلال الجلسة، تدخل رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي مطالبًا النائب بالالتزام بموضوع المناقشة، ليرد “داود” مؤكدًا التزامه بالدستور، قائلاً: “لا تقاطعني طالما ألتزم بالدستور، وإذا كان جمال عوض مطلوب إنه يحتمي مع كل جرائمه فأنا أرفض”.

وعقب ذلك، دعا رئيس المجلس، النائب إلى اتباع الإجراءات القانونية في حال رغبته في توجيه اتهامات رسمية.

رفض قانون المعاشات 

كما أعلن النائب، رفضه لمشروع القانون، مشددًا على أن أموال المعاشات “ليست تركة ولا أموالًا مستباحة”، وإنما هي أموال خاصة تُدار وفق معايير المال العام، وتهدف إلى خدمة المواطنين الذين أفنوا أعمارهم في العمل، معتبرًا أنهم الأكثر تضررًا من تداعيات ما وصفه بإجراءات الإصلاح الاقتصادي.

تفاصيل مشروع تعديل القانون

يستهدف مشروع القانون تعديل المادة (111) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بما يعيد هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي المستحق للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث يرتفع القسط إلى 238.55 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 227 مليار جنيه حاليًا، بزيادة تُقدَّر بنحو 11 مليار جنيه.

كما ينص التعديل على زيادة سنوية مركبة للقسط بنسبة 6.4% اعتبارًا من يوليو 2026، مع زيادة تدريجية بواقع 0.2% سنويًا لتصل إلى 7% في يوليو 2029، إلى جانب إضافة مبلغ ثابت قدره مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات.

ويتضمن التعديل أيضًا توسيع التزامات الخزانة العامة من خلال إدراج بنود مالية جديدة، بما يسهم في تسوية التشابكات المالية وتعزيز استدامة التدفقات النقدية بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بالقانون اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، وذلك بعد التصديق عليه وختمه بخاتم الدولة.

اقرأ أيضا:
"برلمانية الشعب الجمهوري" توافق مبدئيًا على تعديل قانون التأمينات والمعاشات