"لسة ماحسبناهاش".. وكيلة "القوى العاملة" بالنواب تحرج الحكومة بسؤال عن المعاشات

وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، راوية مختار

هدير يوسف

A . .A

انتقدت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، راوية مختار، غياب الدراسات الإكتوارية الكاملة وعدم إتاحتها لأعضاء البرلمان أثناء مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

تعديل مستمر دون استقرار تشريعي

وأكدت مختار خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أنه لا خلاف على أن تعزيز موارد صندوق التأمينات والمعاشات هدف “ضروري ومحمود”.

وأوضحت أن لجنة القوى العاملة طلبت بشكل واضح الاطلاع على الدراسات الإكتوارية الخاصة بمشروع القانون إلا أنه حتى لحظة المناقشة “لم يتم عرض أي دراسات إكتوارية على أعضاء اللجنة”، رغم الإشارة إليها في تقرير الحكومة المرفق بالمشروع.

وشددت على أن مناقشة قانون يمس ملايين المواطنين يجب أن تستند إلى بيانات دقيقة ودراسات مكتملة، مؤكدة أنه رغم الإشارة إلى وجود دراسات إكتوارية في التقرير المقدم، فإنها لم تُعرض فعليًا على أعضاء اللجنة.

وأضافت أن القانون الصادر عام 2019 بدأ تطبيقه في 2020، وبعد نحو ست سنوات يتم التوجه لتعديله مرة أخرى دون وضوح كافٍ حول أسباب القصور في التقديرات السابقة، متسائلة: “هل سنظل في دائرة التعديل المستمر دون استقرار تشريعي؟”.

ليست مجالًا للتجارب التشريعية

وأثارت تساؤلات بشأن إدارة أموال صندوق التأمينات والمعاشات، معتبرة أنها “ليست أموالًا عادية بل حقوق ومدخرات المواطنين”، مطالبة الحكومة بتقديم ضمانات واضحة بشأن عوائد الاستثمارات وآليات التعامل مع أي خسائر محتملة.

وانتقدت مختار ما وصفته بغياب الرؤية الشاملة في التعديل الحالي، مشيرة إلى أن نظام التأمينات والمعاشات يفترض أن يكون طويل الأمد ومستقرًا، وليس هدفه الأساسي معالجة ضغوط الموازنة العامة.

وكشفت النائبة عن طلبها الحصول على بيانات دقيقة حول نسبة المعاش مقارنة بآخر أجر أساسي يتقاضاه الموظف، قائلة: “طلبت طلب بسيط جداً من الحكومة وهو إني محتاجة أعرف المعاش اللي بياخده الموظف في الوقت الحالي نسبته قد إيه من آخر مرتب أساسي، وكان الرد للأسف إن إحنا لسة ما حسبناهاش”.

واختتمت مختار كلمتها بالمطالبة بإرجاء مناقشة القانون وإعادته للدراسة بشكل أكثر عمقًا، مؤكدة أن “أموال التأمينات والمعاشات ليست مجالًا للتجارب التشريعية”، على حد تعبيرها.