غرامات تصل 50 مليون جنيه.. برلماني يتقدم بمشروع قانون لحماية الطفل في الفضاء الإلكتروني

يتضمن مشروع قانون حقوق الطفل في الفضاء الإلكتروني، المقدم من النائب محمد فريد، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، مجموعة متكاملة من الأحكام التي تستهدف تنظيم وحماية حقوق الأطفال في البيئة الرقمية، مع تحديد التزامات الجهات المختلفة، ووضع آليات للرقابة والعقوبات، وإنشاء صندوق لدعم وتأهيل الأطفال ضحايا الانتهاكات الرقمية.

نطاق سريان القانون والأحكام العامة

ينص مشروع القانون، على سريان أحكامه على جميع الأطفال المصريين وغير المصريين داخل الأراضي المصرية، وكذلك الأطفال المصريين خارج البلاد، سواء كان تواجدهم مؤقتاً أو دائماً.
 

تعريفات قانونية منظمة للبيئة الرقمية

يتضمن المشروع مجموعة من التعريفات الأساسية، من بينها الطفل، والفضاء الإلكتروني، والبيئة الرقمية، وتقنية المعلومات، والعالم الافتراضي، والمنصة الرقمية، ومقدم الخدمة الرقمية.
كما يعرّف مفاهيم مستحدثة مثل التنميط السلوكي، والتصميم المضلل، والمخاطر الرقمية، والأهلية الرقمية، والموافقة المستنيرة، والتنمر الإلكتروني، والابتزاز الإلكتروني، والاستمالة الرقمية، والمحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي، والاعتداء الجنسي الافتراضي.

الحقوق الأساسية للطفل في الفضاء الإلكتروني

يقر المشروع مجموعة من الحقوق الأساسية للطفل، تشمل الحق في النفاذ الآمن للمحتوى الرقمي، والتعبير عن الرأي، والحماية من المخاطر الرقمية، واحترام الخصوصية، وعدم الاستغلال التجاري، والحق في الإبلاغ وطلب الحماية، وطلب حذف البيانات الشخصية.
كما يكفل القانون حماية الطفل من كافة أشكال العنف والاستغلال عبر الوسائل الرقمية، ويلزم الدولة والقطاع الخاص بتوفير بيئة رقمية آمنة.

الأهلية الرقمية وضوابط استخدامها

يحدد المشروع سن الأهلية الرقمية الكاملة عند 15 عاماً، مع منح أهلية جزئية للفئة من 13 إلى 15 عاماً، فيما يعتبر أي تصرف رقمي لطفل دون 13 عاماً باطلاً دون موافقة ولي الأمر، كما يلزم مقدمي الخدمات برد أي مبالغ يتم تحصيلها بالمخالفة لهذه الضوابط.

حظر الاستغلال بكافة صوره

يحظر المشروع استغلال الأطفال في التسول الإلكتروني أو المحتوى الإعلامي المسيء أو المخالف للآداب، كما يجرم صور الاستغلال الجنسي عبر الوسائط الرقمية، بما في ذلك المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي، ويتضمن ذلك الاستمالة الرقمية، وإنتاج أو تداول مواد الاعتداء الجنسي، والنفاذ إليها.

التزامات مقدمي الخدمات والمنصات الرقمية

يلزم المشروع مقدمي الخدمات الرقمية بعدد من الالتزامات، أبرزها:

• التحقق من الأهلية الرقمية للمستخدمين، والحصول على موافقة ولي الأمر، وعدم استخدام البيانات البيومترية للأطفال.
• كما يفرض تصميم بيئات رقمية آمنة، وتوفير آليات للإبلاغ عن المحتوى الضار، وحظر استخدام خوارزميات التنميط لتوجيه الإعلانات للأطفال أو معالجة بياناتهم لأغراض تجارية.

آليات الرصد والاستجابة للمخاطر الرقمية

ينص المشروع على وضع إطار تنظيمي لحماية الطفل رقمياً، يشمل تصنيف المخاطر الرقمية وفقاً لسن الطفل وطبيعة الخدمة.
كما يجيز للجهات المختصة أو أولياء الأمور طلب إزالة المحتوى الضار أو وقف بثه، مع إخطار المحكمة المختصة، ويشترط صدور حكم قضائي للحجب الكلي أو الجزئي للمواقع.

حماية الضحايا والإجراءات القانونية

يوفر المشروع ضمانات لحماية سرية بيانات الأطفال الضحايا، ويحظر الكشف عن هويتهم.
كما يمنح الأطفال الحق في الإبلاغ عن الجرائم الرقمية ابتداءً من سن 15 عاماً، مع توفير دعم نفسي واجتماعي أثناء التحقيق، وإنشاء غرف تحقيق صديقة للطفل، واستخدام وسائل تقنية لتسجيل الشهادات دون تعريض الطفل للضغط.

التأهيل والرعاية والدعم المؤسسي

ُيلزم المشروع وزارة التضامن الاجتماعي، بتوفير دور إيواء للأطفال ضحايا الجرائم الرقمية، وتقديم برامج تأهيل نفسي واجتماعي، وإعادة دمجهم في المجتمع.
كما ينص على إنشاء منظومة وطنية متكاملة لتقديم الرعاية الصحية والنفسية والقانونية لهم، وإدراج مفاهيم المواطنة الرقمية في المناهج التعليمية.

إنشاء صندوق لدعم وتأهيل الأطفال

ينشئ المشروع صندوقاً تابعاً لوزارة التضامن الاجتماعي، يهدف إلى دعم وتأهيل الأطفال ضحايا الانتهاكات الرقمية، ويكون له مجلس إدارة يضم ممثلين عن الجهات الحكومية والمجتمع المدني، وتتعدد موارد الصندوق لتشمل الرسوم والتبرعات والمنح وعوائد الاستثمار والغرامات.

الرسوم ومصادر التمويل

يفرض مشروع القانون رسوماً إضافية على تراخيص عدد من الخدمات الرقمية، مثل المواقع الإلكترونية، والتطبيقات، ومنصات الألعاب والتواصل الاجتماعي والبث المباشر والتجارة الإلكترونية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية فئات هذه الرسوم.

العقوبات والغرامات الإدارية

ينص المشروع على فرض غرامات مالية على مقدمي الخدمات المخالفين، تبدأ من مائتي ألف جنيه وتصل إلى خمسين مليون جنيه أو نسبة من الإيرادات، مع إمكانية الحجب المؤقت أو الدائم.
كما يحدد اختصاص مركز حماية البيانات الشخصية بتوقيع هذه الغرامات، مع إتاحة الطعن أمام المحكمة الاقتصادية.

العقوبات الجنائية للجرائم الرقمية ضد الأطفال

يتضمن المشروع عقوبات مشددة لعدد من الجرائم، منها:
الابتزاز الإلكتروني، والتحرش والاستمالة الجنسية، وإنشاء مواقع لارتكاب الجرائم، والإهمال في حماية الطفل، والاستغلال الجنسي الرقمي، والاتجار بالبشر، والاعتداء الجنسي الافتراضي. وتتراوح العقوبات بين الحبس والغرامات المالية والسجن المشدد والمؤبد، بحسب جسامة الجريمة وظروفها.

اقرأ أيضًا:

بعد واقعة مدرسة "هابي لاند".. طلب إحاطة في البرلمان بشأن الاعتداء على الأطفال